احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 282

ص:295

1- (1) النهایه: 505.
2- (2) المقنعه: 538.
3- (3) ابن برّاج، الهذّب 338:2.
4- (4) السرائر 657:2.
5- (5) تحریر الاحکام الشرعیه 16:4، قواعد الاحکام 98:3.
6- (6) شرائع الإسلام 341:2، مختصر النافع: 302.
7- (7) مسالک الافهام 378:8، الحدائق الناضره 12:25، جواهر الکلام 231:31.
8- (8) تحریر الوسیله 444:2.
9- (9) تفصیل الشریعه (کتاب النکاح): 503.
10- (10) مهذّب الاحکام 240:25.

مرحوم علامه در توجیه این نظریه می گوید: «فرزند از زوج نیست و سکوت وی در نفی او، موجب می شود به زوج ملحق شود و اعتراف نسب کودک به خودش محسوب می گردد و چنین الحاق و اعترافی به اجماع فقها، حرام است».(1) فاضل اصفهانی هم ضمن این که این قول را به مشهور فقها نسبت می دهد، می گوید: «سکوت و عدم نفی زوج، الحاق و اعتراف نسب فرزند به اوست در حالی که شارع به مقتضای حدیث شریف «اَلوَلَدُلِلفِراشِ»آن را نفی نموده است، بنابراین واجب است او را از خود نفی نماید».(2)

فرع دوّم:

در صورتی که زن و مرد در انجام نزدیکی و همبستر شدن با یکدیگر اختلاف داشته باشند و زن مدّعی انجام آن است تا فرزند به مرد ملحق شود، لیکن زوج انکار می نماید، در این صورت قول زوج مقدّم است و پذیرفته می شود و باید با قسم مدّعای خود را اثبات نماید.(3)

امّا اگر در دخول و نزدیکی و نیز ولادت طفل توافق دارند و اختلاف در مدّت حمل باشد؛ به این که شوهر مدّعی است که طفل کم تر از شش ماه از زمان نزدیکی یا بیش تر از حداکثر مدّت حمل متولّد شده و بر عکس، زن مدّعی است بعد از گذشت اقّل مدّت یا قبل از گذشت اکثر مدّت حمل متولّد گردیده است، در این فرض از کلمات بعضی از فقها استفاده می شود، گفتار زن مقدّم(4) است و می تواند با قسم مدّعای خود را اثبات نماید. تحقیق بیش تر در این باره در «موسوعه احکام الاطفال» آمده است.(5)

فرع سوّم:

اگر مردی زن خود را در حالی که با او نزدیکی نموده است، طلاق دهد و زن بعد از عدّۀ طلاق با مرد دیگری ازدواج نماید و طفلی از او متولّد گردد، در این مسأله چند فرض متصوّر است: