احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 284

ص:297

1- (1) المقنعه: 538، النهایه: 505، شرائع الإسلام 341:2، قواعد الاحکام 99:3، جواهر الکلام 236:31.
2- (2) مهذّب الاحکام 243:25.
3- (3) بنگرید مصادر و منابع قبل.
4- (4) النهایه: 505، السرائر 658:2، شرائع الإسلام 341:2.
5- (5) تحریر الاحکام الشرعیه 16:4، ریاض المسائل 112:12، جواهر الکلام 236:31.
6- (6) تفصیل الشریعه (کتاب النکاح): 520، مهذّب الاحکام 243:25.

این طفل ملحق به صاحب اوّلش می باشد، ولی اگر بعد از شش ماه از تاریخ ازدواج دوّم متولّد گردد، ملحق به زوج دوّم است. «وَ إِن وَضَعَت بَعدَ ما تَزَوَّجَت لِسِتَّهِ أَشهُرٍ فَإِنَّهُ لِزُوجِها الأَخِیرِ».(1)به مقتضای اطلاق این روایت در صورتی که بعد از شش ماه از تاریخ ازدواج دوّم یا بیشتر، طفل متولّد گردد ملحق به زوج دوّم می باشد، اعمّ از این که امکان الحاق به زوج اوّل نیز باشد یا نباشد. روایات دیگری نیز به همین مضمون وارد شده است.

(2)در مقابل نظر مشهور، مرحوم شیخ طوسی می گوید: «در این صورت باید به حکم قرعه، حکم مسأله را مشخص نمود و هر کدام از دو زوج اسمش از قرعه خارج شد، طفل ملحق به اوست و بعد از آن نباید آن را نفی نماید».(3) علامه حلّی در قواعد این نظریه را محتمل دانسته(4) و از معاصرین، سید خویی بر طبق آن فتوی داده است.(5)

4 - در صورتی که الحاق طفل به هیچ کدام از زوج اوّل و دوّم ممکن نباشد. مانند آن که، بیش تر از حداکثر مدّت حمل یا کم تر از شش ماه از تاریخ ازدواج و نزدیکی با زوج دوّم متولّد شود. در این صورت از هر دو نفی می گردد، زیرا مفروض این است که امکان الحاق شرعی به هیچ کدام از آن ها وجود ندارد، بنابراین موضوع الحاق از بین می رود. ظاهراً در این فرض نیز بین فقها اختلافی نیست.(6)

در ماده 1160 قانون مدنی نیز به فروع های اوّل تا سوّم اشاره شده و مقرّر می دارد: «در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولّد گردد، طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق موادّ قبل(7) الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوّم است، مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند».