احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 286

ص:299

1- (1) لسان العرب 393:3، مصباح المنیر: 303-304.
2- (2) النهایه: 688.
3- (3) مسالک الأفهام 207:7.
4- (4) مستمسک العروه الوثقی 228:14، مهذّب الاحکام 149:24.

صورت نظریه دوّم موافق نظریۀ اوّل می شود، ولی در تعبیر با هم مختلف می باشند. شیخ طوسی در کتاب خلاف(1) و محقّق(2) و علامه(3) و برخی دیگر(4) طرفدار این نظریه می باشند.

3 - قول سوّم در مسأله که بهترین دیدگاه به نظر می رسد، این است که در تحقّق شبهه شرط است واطی و کسی که نزدیکی می نماید اعتقاد به حلّیت آن داشته باشد، هر چند در مقدّمات آن مقصّر باشد. صاحب جواهر(5) و برخی از فقها معاصر(6) این نظریه را پذیرفته اند. مستند آن بعضی از روایات(7) صحیح السند می باشد که توضیح و شیوه استدلال به آن ها در موسوعۀ احکام الأطفال ذکر شده است.(8)

آیه الله فاضل لنکرانی در این باره می نویسد: «مقتضای تحقیق در مثل این روایات این است که در تحقّق شبهه اعتقاد به حلیت شرط است هر چند ظاهری باشد».(9)

به هر حال شبهه یا اعتقاد بر خلاف حقیقت به یکی از دو طریق حاصل می شود؛ در اثر جهل به حکم یا جهل به موضوع؛ از این رو شبهه یا حکمی است یا موضوعی. شبهه حکمی مانند این که، مردی با زنی که در عدّه است ازدواج می کند با اعتقاد به این که ازدواج با چنین زنی از نظر شرعی بلامانع است. و شبهه موضوعی، مانند موردی که شخصی با زنی که در عدّه است به تصوّر این که عدّه اش سپری شده است، ازدواج نماید.

در صورت وجود شبهه (اعمّ از شبهه حکمی یا موضوعی) اگر در اثر نزدیکی زن و مرد طفلی متولّد شود، ولد شبهه به حساب آمده و مانند نکاح صحیح و شرعی منتسب به کسی خواهد بود که در شبهه بوده است. بنابراین اگر هم مرد و هم زن در شبهه بوده اند