احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 288

ص:301

1- (1) ر. ک: تحریر الاحکام الشرعیه 18:4، قواعد الاحکام 100:3، جامع المقاصد 189:12-190، مسالک الافهام 392:8 و 202:7، موسوعه الامام الخویی 195:32.
2- (2) کشف اللثام 543:7.
3- (3) وسائل الشیعه 17:21-1، باب 67، من ابواب نکاح العبید و الاماء، ح 5 و 7-8.
4- (4) موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها 89:3-90-91.

نیز می گردد، اگرچه متأهل باشد. هدف قانون در الحاق ولد به شبهه، به کسی که در عمل نزدیکی در شبهه بوده است، جلوگیری از جریحه دار کردن عفّت عمومی و پیدایش اولادهای غیر قانونی است که جامعه به نظر پستی به آن ها می نگرد و آن ها هم در خود احساس حقارت می نمایند».(1)

لازم به ذکر است، آثاری که در الحاق نسب به زوج در نکاح صحیح ذکر شد در نسب ناشی از وطی به شبهه نیز مترتّب می گردد و فرقی بین آن دو نمی باشد.

ب: نسب ناشی از زنا

1. طرح مسأله

زنا عبارت است از نزدیکی مرد بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است، بدون آن که عقد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد با علم به حرمت و در حال اختیار.(2) هرگاه در نتیجه رابطه نامشروع (زنا)، طفلی به دنیا آمد نسب او ناشی از زنا یا به تعبیر دیگر نامشروع است و طفل را ولد زنا نامند و شرعاً ملحق به زانی نمی باشد، اعمّ از این که زانی مرد باشد یا زن و یا هر دو، بنابراین در صورتی که یکی از آن زن و مرد نمی دانسته که رابطه زوجیت بین آنان موجود نیست و دیگری عالم بوده، طفل نسبت به کسی که می دانسته، ولد الزنا و نسبت به دیگری ولد شبهه است. در این حکم بین فقها اختلافی نیست بلکه اجماعی است.(3)

مرحوم محقّق در این باره می نویسد: «اگر از نطفه مردی با زنا، فرزند متولّد شود شرعاً به او منتسب نمی گردد، زیرا با زنا نسب ثابت نمی شود».(4) صاحب جواهر در توضیح