احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 316

ص:329

یکی از صاحب نظران هم، بعد از اشاره به دو دیدگاه فوق می نویسد: «آن چه از اصول حقوقی و مخصوصاً مواد قانون مدنی ایران استنباط می شود آن است که هر فرزند طبیعی، قانونی است، مگر آن که قانون تصریح بر خلاف نموده باشد و موردی که تصریح بر خلاف شده و قانونی نیست، ولد ناشی از زنا است که ملحق به کسی که مرتکب زنا شده نمی گردد و در بقیه موارد طفل ملحق به پدر و مادراست و فرقی هم بین پدر و مادر از جهت آن که نطفه به وسیله طبیعی در رحم زن قرار گرفته یا به وسیله مصنوعی، نمی توان گذارد». وی در ادامه می نویسد: «به نظر می رسد که پیروی از نظریه اوّل با اصول اخلاقی و حفظ خانواده که سلول های متشکله اجتماع است، اولی باشد ولی از نظر قضایی محض، نمی توان از نظر اخیر دست برداشت»(1).

به هر صورت برابر ماده 1167 قاون مدنی فقط طفل متولد از زنا، به پدر و مادر طبیعی ملحق نمی شود و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود و طفل ناشی از آن نیز ولد زنا نیست تا نتوان او را به صاحبان نطفه ملحق کرد.(2)

8- تذکر چند مطلب

1 - ادلّه ای که گذشت همان گونه که بر الحاق طفل به پدر طبیعی خود دلالت داشت، بر الحاق به مادر طبیعی نیز دلالت دارد. این حکم با استفاده از حدیث مشهوری که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده با این مضمون «وَلِلعَاهِرِ الحَجَر».(3)برای زناکار سنگ است. تأیید می گردد، زیرا تلقیح مصنوعی از نظر عرف و شرع زنا محسوب نمی شود و آن چه دلالت بر نفی انتساب می کند، فقط به زنا اختصاص دارد و طفل حاصل از تلقیح مصنوعی عرفاً ولد محسوب می شود, از این رو منع شرعی برای الحاق طفل به مادر وجود ندارد.