احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 323

ص:336

1- (1) ر. ک: تحریر الاحکام الشرعیه 431:4؛ قواعد الاحکام 437:2؛ شرائع الإسلام 156:3؛ جامع المقاصد 346:9؛ ریاض المسائل 151:13-152.
2- (2) ریاض المسائل 155:13؛ جواهر الکلام 154:35-155؛ الروضه البهیه 422:6-423.
3- (3) المبسوط 445:2-446؛ شرائع الاسلام 157:3؛ مجمع الفائده والبرهان 446:9.
4- (4) مسالک الافهام 127:11؛ ریاض المسائل 154:13.

تنها به زیان اوست، بدون دلیل پذیرفته می شود. اعلام شخص در صورتی که به زیان دیگران باشد ادّعا است و بدون دلیل اثری ندارد.

اقرار به نسب همان گونه که دارای آثاری به زیان اقرار کننده است، از جهاتی نیز به سود او تمام می شود. بنابراین نفوذ حقوقی این قسم از اقرار باید موکول به شرایط شود که دست کم از آثار زیان بار آن بکاهد.(1)

بدان جهت شرایط نفوذ اقرار را ماده 1273 قانون مدنی به شرح زیر خلاصه نموده است:

1 - امکان تحقّق نسب بر حسب عادت و قانون.

2 - تصدیق کسی که به نسب او اقرار شده است، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده است.

3 - نبودن منازعی که با مقرّ در این زمینه اختلاف داشته باشد.

دلیل استثنای وارد شده در شرط دوّم را که تصدیق صغیر را لازم نمی داند، باید در جهات اجتماعی مربوط به حمایت از فرزندان صغیر خانواده جستجو کرد، گفتگو درباره مشروع بودن طفلی که در زمان زوجیت به دنیا آمده است، در مرحلۀ نخست به پدر و مادر ارتباط دارد، زیرا در آن از خصوصی ترین روابط جنسی بین آنان بحث می شود، روابطی که قانون گذار آن را خالی از شایبه های ناپاکی و بی عفّتی می داند و استواری بنیان خانواده را وابسته به این فرض (اماره فراش) می کند.

از سوی دیگر، برای نوزاد هیچ چیز مهم تر از داشتن خانواده و سرپناه مشروع نیست. بنابراین طبیعی است که قانون گذار چنین اقراری را بدون توجّه به آثاری که درباره کودک و سایر خویشان پدر دارد، بدون شرط بپذیرد و آن را موکول به تصدیق او نسازد.(2)

4- عدم فرق بین پدر و مادر در اقرار به نسب

در این که افزون بر اقرار پدر, اقرار مادر هم نافذ است یا نه؟ دو دیدگاه مطرح شده است:

بعضی از فقها مانند شهید اوّل(3) معتقد است فقط اقرار پدر صحیح است، شهید ثانی در