احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 324

ص:337

1- (1) ر. ک: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی - خانواده 79:2؛ سید حسن امامی، حقوق مدنی 39:6 و بعد از آن.
2- (2) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی - خانواده 82:2.
3- (3) الدروس الشرعیه 150:3.

مسالک(1) نیز به این نظریه تمایل نشان داده است و در روضۀ(2) آن را اصحّ دانسته است، زیرا اثبات نسب، با اقرار، خلاف اصل است، پس باید به قدر متیقن اکتفا شود، و آن اقرار مرد است که اجماعی است.(3)

در برابر این دیدگاه، نظریه مشهور فقها است که معتقدند در این حکم فرقی بین پدر و مادر نیست.(4) محقّق اردبیلی می نویسد: «عقل فرقی بین پدر و مادر نمی یابد، بلکه در مورد مادر به طریق اولی حکم به صحّت می نماید».(5) طرفداران این نظریه مدّعی شده اند، روایات(6) وارد شده نیز بر تعمیم و عدم فرق بین اقرار پدر و مادر، دلالت دارد.

5- انکار نسب بعد از اقرار

هرگاه مردی به شرحی که توضیح داده شد، به طور صریح(7) یا ضمنی به پدر بودن خود نسبت به کودکی اقرار بنماید، سپس او را از خود نفی نماید، انکار او بعد از اقرار پذیرفته نمی شود، این مسأله مورد توافق فقها است.(8)

علامه حلّی در ارشاد الأذهان می نویسد: «اگر به نسبت فرزند به طور صریح یا ضمنی اعتراف نماید، بعد از آن نمی تواند او را از خود نفی نماید و اگر نفی نمود محکوم به حدّ می گردد(9). عبارت علامه در قواعد(10) و تحریر(11) شبیه آن چه ذکر شد، می باشد.