احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 325

ص:338

1- (1) مسالک الافهام 127:11.
2- (2) الروضه البهیه 426:6.
3- (3) جامع المقاصد 347:9.
4- (4) ریاض المسائل 152:13؛ جواهر الکلام 159:35؛ کشف الرموز 319:2؛ تحریر الوسیله 54:2، مسأله 17؛ تفصیل الشریعه - کتاب الاقرار: 463.
5- (5) مجمع الفائده والبرهان 447:9.
6- (6) وسائل الشیعه 278:26-280، باب 9، من ابواب میراث ولد الملاعنه، ح 1-2 و 4.
7- (7) اقرار صریح مثل این که، شوهر با گفتار یا نوشته ای خود را پدر طفل متولد شده بداند و اقرار ضمنی مانند آن که، پس از تولّد طفل در زایشگاه حضور یابد و با تقدیم دسته گل به مادر، رضایت خود را ازولادت طفل اعلام نماید و یا هنگامی که مژده تولّد طفل به او دادند اظهار شعف و خوشحالی نماید ومژدگانی بدهد.
8- (8) النهایه: 505؛ السرائر 658:2؛ ایضاح الفوائد 260:3؛ ر. ک: الروضه البهیه 426:6.
9- (9) ارشاد الاذهان 60:2.
10- (10) قواعد الاحکام 185:3.
11- (11) تحریر الاحکام الشرعیه 16:4.

دلیل این حکم علاوه بر این که دلیلی بر اعتبار انکار بعد از اقرار نیست و وجودش کالعدم است(1) و نیز با وجود اجماع که بعضی از فقها(2) آن را ادّعا نموده اند، روایات معتبره است. مانند آن که، حلبی با سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل نموده که فرموده است: هرگاه مردی به فرزندی طفلی اقرار نماید، سپس او را نفی نماید، مسموع نیست و ملزم به اقرار خود می باشد. «قالَ: إِذا أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفاهُ لَزِمَهُ»(3)و دیگر روایات.(4)

6- تذکر چند مطلب

در ذیل مباحث نسب، فقها به ذکر مسائلی پرداخته اند که حکایت از نگرش و حساسیت اسلام نسبت به حقوق کودک دارد، مانند:

1 - سکوت محض بعد از تولّد طفل، اقرار محسوب نمی شود، زیرا سکوت اعمّ از اقرار است، بنابراین نمی تواند دلیل بر اقرار و مانع نفی ولد شود.(5)

2 - فرزندی که در اثر اماره فراش با رعایت شرایط معتبر، نسبش به مردی ثابت شده است، انکار نسب و نفی فرزندی او از ناحیه پدر مسموع نخواهد بود، مگر از طریق لعان.(6) این حکم مورد توافق فقها(7) است.