احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 335

ص:348

1- (1) شرائع الاسلام 284:3؛ اللمعه الدمشقیه: 143؛ الروضه البهیه 77:7؛ جواهر الکلام 165:38.
2- (2) ریاض المسائل 148:14-149.
3- (3) سنن ابی داود 392:2، باب 20، ح 2083؛ سنن ابن ماجه 434:2، باب 15، ح 1879.
4- (4) جواهر الکلام 188:29.
5- (5) مستند الشیعه 143:16.

عمل موجب تلف او می گردد و پیش تر بیان شد که حفظ جان لقیط بر ملتقط واجب است. امّا چنان چه توانایی حضانت و تربیت وی را نداشته باشد، جایز است او را به حاکم شرع تسلیم نماید. سؤالی که در این جا مطرح است این است که آیا در صورتی که توانایی حضانت آن را دارد، تسلیم نمودن او به حاکم جایز است؟

فقها در این باره دو نظریه ابراز داشته اند: بعضی گفته اند منعی ندارد،(1) زیرا بر کسی که عملی را به صورت وجوب کفایی شروع نموده، اتمام آن واجب نیست.(2)

برخی دیگر معتقدند، جایز نیست،(3) زیرا با گرفتن لقیط، حضانت و حفاظت وی بر او واجب گردیده است و به حکم استصحاب همچنان واجب است.(4) لیکن همان گونه که بعضی از محققّین نوشته اند: «این استدلال کامل نیست، زیرا مقتضای واجب کفایی این است که اگر فرد دیگری باشد که امور مربوط به لقیط را انجام دهد، ملتقط می تواند او را به وی تسلیم نماید و هیچ دلیلی مبنی بر این که اگر عملی به عنوان واجب کفایی آغاز شد، اتمامش واجب باشد، وجود ندارد».

در این صورت، موضوع وجوب حضانت نسبت به شخص اوّل (ملتقط) منتفی است و استصحاب حکم قبل وجهی ندارد.(5)

4- احکام لقیط

در مورد گرفتن لقیط احکامی وجود دارد که مهم ترین آن ها بدین قرار است:

الف: نسب لقیط

در صورتی که فردی ادّعا کند که طفل لقیط، فرزند اوست و عادتاً چنین ادّعایی نسبت به وی ممکن باشد و مدّعی دیگری نباشد، به او ملحق می شود، اعمّ از این که این