احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 406

ص:419

1- (1) سنن الکبری 475:11، ح 16118؛ المبسوط 2:6-3.
2- (2) المبسوط 35:6؛ الخلاف 129:5؛ کشف اللثام 600:7؛ شرائع الاسلام 353:2؛ تحریر الوسیله 323:2، مسأله 14.
3- (3) تحریر الاحکام الشرعیه 43:4.

برخی از فقها در توجیه این که چرا از باب حسبه، حاکم در این باره دخالت می نماید، می نویسد: «زیرا این مسأله (اجبار پدری که از پرداخت نفقۀ کودک امتناع می ورزد) از کارهایی است که باید انجام شود، بنابراین با وجود حاکم شرع، او باید این وظیفه را انجام دهد و در صورتی که امکان مراجعه به حاکم نباشد، عدول مؤمنین، و اگر آن ها هم نباشند، غیر عدول؛ حتّی به وسیله فسّاق باید این مسأله انجام پذیرد، زیرا در این گونه موارد همین که صدور عمل موافق با وظیفه شرعی باشد، کافی است، هر چند توسط عدول از مؤمنین واقع نشود».(1)

مستند نظریه فقها در این حکم آن است که نفقه به منزله دَین(2) است و ادای آن واجب می باشد و اگر کسی که پرداخت آن بر عهده اوست از انجام آن امتناع ورزد، حاکم می تواند او را تعزیر نماید، زیرا در جای خود ثابت شده است که حاکم حق دارد کسی که انجام واجب را ترک می نماید، به ویژه اگر در ارتباط با دیگران باشد، همانند مرتکب حرام، تعزیر نماید.(3)

افزون بر این در روایت صحیح السند نقل شده است که امیر المؤمنین علیه السلام افرادی که بدهی خود را با این که موعد پرداخت آن رسیده بود، نمی پرداختند، زندان می نمود و در آخر، اموال آنان را بین طلبکارها تقسیم می کرد، حتّی اگر خود، از فروش اموال خویش امتناع داشتند، دستور می فرمود اموال آن ها را به فروش برسد.(4) و مفروض این است که، پرداخت نفقۀ کودکان محتاج، همانند دَین واجب است.

13- نفقه کودک در حقوق مدنی

مقررّات راجع به نفقه اقارب در قانون مدنی در یک فصل تحت عنوان «الزام به انفاق» و در مواد «1195 تا 1206» ذکر گردیده است. این مواد، از فقه امامیه اخذ شده است.

در ماده 1199 قانون مدنی آمده است: «نفقۀ اولاد بر عهدۀ پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالأقرب،