احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 446

ص:459

نگاهداری او به پدر واگذار شود. امّا این که چرا اولویت مادر در حضانت پسر تا دو سالگی و در نگاهداری دختر تا هفت سالگی مقرر شده بود؟ در پاسخ به این سؤال می گفتند که، دختر برای آموختن هنرها و اموری که ویژه زنان است و به طور کلّی برای تربیتی که در خور جنس زن باشد، احتیاج بیشتری به سرپرستی و نگاهداری و مراقبت مادر دارد.(1)

اما در سال 1381 با تصویب مجلس شورای اسلامی متن ماده 1169 قانون مدنی مورد بازنگری و تغییر قرار گرفت و این گونه مقرر شد: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است». در تبصره این ماده نیز آمد: «پس از سن هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه می باشد».

بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون گذار ضابطه جنسیت فرزند (دختر و پسر) را رها کرده و نیاز عاطفی آنان را یکسان دانسته است.

ناگفته نماند برخی از فقیهان معاصر نیز بر پایه روایات صحیح چنین نظری را ابراز کرده و نگاشته اند: «اولی آن است که حضانت فرزند چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی به مادر واگذار شود»(2)

د: حضانت طفل در مورد جدایی ابوین یا فوت یکی از آن ها

در صورتی که نکاح بین ابوین طفل منحل گردد یا در اثر ناسازگاری بدون انحلال نکاح، در محل های جداگانه سکونت نمایند، طفل نزد کسی می ماند که در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمی تواند طفل را در حضانت خود قرار دهد، اگرچه پدر باشد، زیرا موجبی برای زوال اولویت حق حضانت موجود نشده است.(3)

البتّه طرف دیگر حق ملاقات طفل را دارا می باشد، ماده 1174 قانون مدنی در این باره مقرّر می دارد: «در صورتی که به علّت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل