احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 54

ص:67

به عبارت دیگر، حجر حمایتی ناشی از قانون است و قواعد و مقرّرات آن همانند مقرّرات مربوط به اهلیت با نظم عمومی مرتبط است و از این جهت جزء مقرّرات امری به شمار می آید، بنابراین اراده افراد نمی تواند ایجاد حجر یا رفع حجر نماید.

افزون بر این که، حجر حمایتی بر فقدان یا عدم کفایت اراده مبتنی است. در مورد معاملات محجورین فقدان یا عدم کفایت اراده مفروض است، بنابراین اثبات حجر برای حکم به بطلان معامله یا غیر نافذ بودن آن، کافی است و به اثبات فقدان یا عدم کفایت اراده نیازی نیست. مثلاً هرگاه شخصی از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود به خاطر رعایت حقوق طلبکاران ممنوع گردد، یا نقص در مالکیت (مانند مال موقوفه و عین مرهونه) موجب ممنوعیت تصرّفات شخص شود، معامله او باطل یا غیر نافذ خواهد بود. امّا این گونه موارد را نمی توان در زمره ی موارد حجر حمایتی ذکر نمود. به همین دلیل است که قانون مدنی اسباب حجر حمایتی را منحصر به سه سبب نموده و از ذکر سایر موارد خودداری کرده است.(1)

13- ادلّه فقهی حجر کودک

کودک (ممیز وغیرممیز) محجور علیه است و جز در موارد استثنایی (مانندمعامله کودک ممیز با اذن ولی شرعی و یا وصیت در امور خیریه(2)) از تصرّف در اموال و استیفای حقوق خود منع شده است. این حکم میان فقیهان اجماعی است. علامه در این باره می نویسد: «صغیر محجور علیه است به دلیل نصّ و اجماع, ممیز باشد و یا غیر ممیز, در جمیع تصرّفات، مگر در موارد استثنایی»(3)

شبیه این تعبیر در کلمات دیگر فقها نیز ذکر شده است.(4) برای اثبات این نظریه به ادلّه ای استناد شده است، مانند: