احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 79

ص:92

1- (1) دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام: 15-25.
2- (2) شیخ انصاری، کتاب الصوم: 207، شرائع الاسلام 100:2، قواعد الأحکام 134:2.
3- (3) تحریر المجلّه 166:3-167.
4- (4) وی بعد از توضیح در مورد استصحاب عدم صغر، می گوید: «لکنّه خلاف ما علیه الأصحاب من أن السنّ، بلوغ فی الشرع». استصحاب بقای صغر بر خلاف نظرّیه اصحاب - فقهای امامیه - می باشد. زیرا سن (پانزده سالگی برای پسر و نه سالگی برای دختر) از نظر شرعی، بلوغ محسوب می شود. المناهل: 84.
5- (5) جواهر الکلام 17:26.

عرف از حقیقت بلوغ است، همان گونه که اماره ی شرعیه برای تشخیص عدالت از طرف شارع مشخّص شده است، زیرا حقیقت عدالت، به دلیل این که از امور باطنی و ملکات نفسانی است، برای عرف مخفی است. در مورد بلوغ نیز این چنین می باشد».(1)

احتمال دیگری نیز در این بحث وجود داردکه با پایان سن پانزده سال و نه سال نیز بلوغ محقق می شود. در این صورت می توان ادّعا کرد، بلوغ دو قسم است:

1 - بلوغ طبیعی، که با احتلام، انبات، حیض و حامله شدن دختر مشخص می گردد.

2 - بلوغ شرعی، که با کامل شدن سن پانزده سالگی در پسران و نه سالگی در دختران، تحقّق می یابد. البتّه ظاهر روایات وارد شده و کلمات فقها بر نظریه ی تعبّدی بودن اماره ی سن، دلالت دارد.

13- ترجیح دیدگاه مشهور فقها

به نظر می رسد نظریه ی مشهور فقهای امامیه، به این که سن نه و پانزده سالگی اماره ی تعبّدی بلوغ دختران و پسران است، بر سایر دیدگاه ها رجحان دارد و باید آن را پذیرفت.

این مدّعا را می توان با توجّه به امور زیر اثبات نمود:

1 - این نظریه به استناد روایات بسیاری که از نظر سند و دلالت صحیح و صریح می باشند، انتخاب شده است و از ظاهر بلکه صریح آن روایات، استفاده می شود، سنین ذکر شده در آن ها اماره ی تعبّدی بلوغ است نه غیر آن.

2 - همان گونه که در کلمات فقها(2) بیان شده، احکام شرعی تابع ملاکات واقعی و نفس الأمری است و منطبق با مصالح می باشد، یا به جهت دفع مفاسد فردی و اجتماعی جعل می گردد، لیکن ما انسان ها از درک واقعیت آن عاجزیم و تنها راه ممکن برای اطلاع ما، بیان ادّله شرعی (آیات و روایات) است، و با عنایت به این که روایات وارد شده به