احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 90

ص:103

1- (1) المبسوط 251:2، الخلاف 283:3.
2- (2) غنیه النزوع 252:1، اصباح الشیعه: 296، راوندی فقه القرآن 73:2.
3- (4) وسائل الشیعه 368:19-369 باب 45، من احکام الوصایا، ح 8.
4- (5) المناهل: 80، ریاض المسائل 246:9.
5- (6) وسائل الشیعه 84:19 باب 6، من ابواب احکام الودیعه، ح 4.
6- (7) المناهل: 91، ریاض المسائل 247:9.
7- (8) مجمع الفائده و البرهان 195:9، الحدائق الناضره 351:20، مسالک الأفهام 149:4، کفایه الأحکام 583:1، جواهر الکلام 50:26.

علامه ی حلّی، این نظریه را به اکثر دانشمندان نسبت می دهد. برای اثبات این نظریه، ادلّه مختلفی ذکر شده است. مانند:

1 - استفاده از اطلاق آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده است.(1)

2 - اصل اوّلی، عدم جواز منع افراد از تصرّف در اموال خود است. غیر بالغ و غیر رشید، به اجماع از این اصل خارج شده اند و غیر این دو، از جمله کسی که در دین عادل نیست، در محدوده ی این اصل کلّی باقی می باشند.(2)

3 - کافر، محجور از تصرّف در اموال خود نیست، هر چند فاسق است.(3)

4 - بسیاری از مردم، عادل در دین نیستند. بنابراین اگر شرط تحقّق رشد، عدالت باشد، مستلزم حرج و ضرر است(4) و دیگر بازار خرید و فروش باقی نمی ماند.(5) و پاره ای از ادلّه دیگر که در کتب فقه استدلالی ذکر گردیده است.(6)

7- رشد در حقوق مدنی

کلمه ی رشد در قانون مدنی تعریف نشده است، ولی با توجّه به مفاد ماده 1208 که مفهوم غیر رشید را بیان می کند، می توان گفت: رشد چهره ای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز می دارد و به اصلاح آن هدایت می کند.(7)

بعضی از صاحب نظران حقوق مدنی، در تعریف رشد می نویسند: «رشد در اصطلاح حقوقی، یعنی آن کیفیت نفسانی در انسان که مانع می شود از فاسد نمودن مال و صرف کردن آن در راههایی که شایستگی عقلا را ندارد»(8).