احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 95

ص:108

1- (1) شرایع الإسلام 100:2، المبسوط 251:2، تحریر الأحکام الشرعیه 536:2، جامع المقاصد 183:5، مسالک الأفهام 150:4.
2- (2) شرایع الإسلام 101:2.
3- (3) قواعد الأحکام 134:2.
4- (4) تفصیل الشریعه (کتاب الحجر): 317.
5- (5) مجمع الفائده و البرهان 206:9.
6- (6) شرایع الإسلام 103:2، تذکره الفقها 224:14، مسالک الأفهام 166:4، ریاض المسائل 250:9، غایه المرام 185:2.

عرف و لغت یتیم اطلاق نمی شود. به علاوه خداوند امر فرموده که اموال ایتام را زمانی که به حدّ بلوغ نکاح رسیدند، در اختیارشان قرار دهید. این حکم مستلزم این است که آزمایش رشد قبل از بلوغ صورت پذیرد.(1)

در این باره استدلال شده است که انجام آزمایش برای احراز رشد بعد از بلوغ، محجور شدن بالغِ رشید را در پی دارد که ظلم و حرام است و باید از آن جلوگیری به عمل آید. بنابراین باید آزمایش قبل از بلوغ صورت پذیرد.(2)

2 - برخی از فقیهان مدّعی شده اند، این حکم اجماعی است.(3) البتّه مقصود فقها زمانی است که احتمال رسیدن کودک به حدّ رشد وجود داشته باشد. بنابراین چه بسا به دلایلی، آزمایش بعد از بلوغ صورت پذیرد.(4)

امام خمینی رحمه الله در این زمینه می نویسد: «اگر احتمال رسیدن کودک به حدّ رشد، قبل از بلوغ او وجود داشته باشد، باید در آن زمان انجام شود، تا بعد از بلوغ فوراً اموالش در اختیارش قرار گیرد. در غیر این صورت، هر زمان که این احتمال وجود داشته باشد، آزمایش می شود، قبل از بلوغ و یا بعد از آن».(5) عبارت فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه(6) نیز این گونه می باشد.

12- اثبات رشد

در صورتی که صغیر یا کسی که صغیر تحت ولایت یا قیمومت اوست، بعد از بلوغ و قبل از احراز رشد، مدّعی آن گردد و در این باره اقامه ی دعوی نماید، لازم است با توجّه به موازین قضایی و فقهی، این مدّعا اثبات گردد. اثبات آن به یکی از دو امر می باشد: