احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 120

ص:135

1- (1) مصباح الفقیه (طبع قدیم): 676.
2- (2) وسائل الشیعه 321:8-323، باب 14 من ابواب صلاه الجماعه، ح 3 و 8.
3- (3) مهذّب الاحکام 138:8.
4- (4) السرائر 399:1؛ مسالک الافهام 65:2؛ الروضه البهیّه 352:1.
5- (5) ذکری الشیعه 448:2؛ مدارک الاحکام 228:6؛ مجمع الفائده و البرهان 269:5.
6- (6) ایضاح الفوائد 237:1؛ جامع المقاصد 78:3.
7- (7) ذکری الشیعه 449:2.
8- (8) الروضه البهیّه 353:1.
9- (9) مدارک الاحکام 228:6-229؛ مستند الشیعه 467:10؛ ریاض المسائل 301:14؛ جواهر الکلام 40:17 و 42.

امام خمینی در این باره مینویسد: «شرط نیست پسر بزرگتر در زمان مرگ پدر، بالغ و عاقل باشد، بنابراین بر کودک زمانی که بالغ شد و بر مجنون آنگاه که عاقل گردید، قضا نماز پدر و مادر واجب است».(1) قریب به این مضمون را نیز مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی فرموده است.(2)

12- ادلّه این نظریّه

1 - اطلاق ادّله، توضیح این که در روایت صحیحه، از امام عسکری علیه السلام سؤال شده، مردی از دنیا رفته در حالی که ده روز روزه رمضان بدهکار بوده و دو نفر ولی داشته، آیا هر دو نفر، هر کدام پنج روز روزه بگیرند؟ حضرت فرمود: باید فرزند بزرگتر ده روز روزه بگیرد. «یَقْضیِ عَنْهُ اکْبَرُ وَلِییَّهُ عَشَرَهَ أَیّامٍ وِلاءً».(3)در روایت دیگری آمده است: «یَقْضِی عَنْهُ أَوْلَی النّاسَ بِمِیراثِهِ»(4). باید کسی که نسبت به میراث او اولویت دارد، قضا کند.

این روایات مطلق و غیر بالغ را نیز شامل میشود. به عبارت دیگر، ظاهر این روایات حکم وضعی است، به ویژه این که در بعضی از آنها، تعبیر به دَیْن شده است.(5)

صاحب جواهر در این باره مینویسد: «ادلّه این حکم اطلاق دارد و در هیچ کدام از آنها ظهوری نیست که وجوب قضا به ذمّه ولی (پسر بزرگتر) از حین مرگ پدر است، هم چنین در ادلّه نیامده است که باید پسر بزرگتر در آن موقع کبیر باشد، بلکه از ظاهر روایات استفاده میشود که وجوب قضا از باب اسباب است، مثل این که گفته شود: هر کس جنب شد باید غسل کند یا هر کس مال دیگری را اتلاف کند ضامن است، بنابراین