احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 14

ص:29

1- (1) وسائل الشیعه 89:9، باب 2 من ابواب من تجب علیه الزکاه، ح 6.
2- (2) ر. ک: سید حسین صفایی، اسدالله امامی، حقوق خانواده (قرابت و نسب و آثار آن) 173:2؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی - خانواده 239:2-240.
3- (3) تحریر الاحکام الشرعیّه 31:3؛ جامع المقاصد 189:8؛ مجمع الفائده و البرهان 490:9 و 494؛ تحریر الوسیله 38:2، مسأله 18.

این باره مینویسد: «پدر و جدّ پدری میتوانند فردی را به نیابت از کودک صغیر، وکیل بگیرند تا در امور مالی وی دخالت نمایند».(1)

دلیل این حکم، اطلاق ادلّه وکالت است. مانند این که امام صادق علیه السلام میفرماید: اگرکسی مردی را برای انجام امری از امور، وکیل خود قرار دهد، وکالت در حق او ثابت و استمرار مییابد تا موکّل به وی اعلام نماید او را از وکالت خود عزل نموده است «مَنْوَکَّلَ رَجُلاً عَلی إِمْضاءِ امْرِ مِنَ الأُموُرِ فَالْوَکالَهُ ثابِتَهٌ أَبَداً حَتّی یُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْها».(2)اطلاق و عموم این روایت شامل مسأله مورد بحث نیز میگردد.

9- ولایت حاکم

در فقه امامیّه، حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام براموال صغاری که برای آنها ولی شرعی نباشد (ایتام)، ولایت دارد، این حکم مورد توافق فقیهان(3) است و کسی در آن تردید ننموده است.

شیخ طوسی در این باره مینویسد: «کسی که متولّی امور مالی یتیم باشد، برای او جایز است با رعایت مصلحت، با مال یتیم تجارت نماید، اعمّ از این که ولی پدر باشد یا جدّ پدری یا وصی یا حاکم و یا امین حاکم».(4)

هم چنین محقّق حلّی میگوید: «ولایت در اموال طفل و مجنون برای پدر و جدّ پدری است و اگر این دو نباشند، وصی آنها و اگر وصی نیز نباشد، برای حاکم شرع است».(5)

محقّق کرکی این مسأله را مورد اتّفاق فقها میداند؛(6) برخی نیز آن را از ضروریّات فقه دانسته اند به نحوی که نیاز به دلیل ندارد.(7)