احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 152

ص:167

1- (1) موسوعه الامام الخویی، کتاب الخمس 308:25-309.
2- (2) وسائل الشیعه 512:9 الی 515، باب 1 من ابواب قسمه الخمس، ح 7-8-9.
3- (3) همان 45:1، باب 4 من ابواب مقدمه العبادات، ح 11.
4- (4) موسوعه الامام الخویی، کتاب الخمس 308:25-309.

3 - مقصود رفع قلمِ تکلیفِ الزامی است.

4 - مقصود رفع حکم تکلیفی است که موجب مؤاخذه میباشد و نیز احکام وضعی که سبب مؤاخذه و نقصان مال کودک شود.

5 - با حدیث رفع قلم، کتابت گناهان از کودک برداشته شده است؛ که نتیجه آن، رفع هرگونه الزام و سختی است، اعمّ از این که سبب آن، حکم تکلیفی باشد یا وضعی.

تطبیق معانی، پنچ گانه در این بخش، به این صورت است که بر طبق معانی چهارگانه اخیر، حدیث رفع با وجوب خمس در اموال کودک، منافات ندارد، زیرا از ادلّه استفاده میشود خمس، حقّ مالی است که به عین مال تعلّق میگیرد، اعمّ از این که مالک آن، صغیر باشد یا کبیر، لیکن چنان چه مالک، کبیر باشد متصدی پرداخت، خودش میباشد و اگر صغیر باشد، ولی او این مسئولیت را به عهده می گیرد.

امّا بر طبق معنی اوّل، یعنی رفع قلم تشریع و عدم جعل حکم بر کودک به طور مطلق، اعم از وضعی وتکلیفی، وجوب خمس از اموال کودک برداشته شده است.

5- عدم شرط بلوغ در وجوب خمس

در مقابل نظریّه دوّم، دیدگاه سوّمی مطرح است که در بین فقها مشهور میباشد، بدین بیان که به طور مطلق، بلوغ و عقل، شرطِ وجوب خمس نیست. برخی از فقیهان به این دیدگاه تصریح نموده و برخی دیگر هم از اطلاق عبارتشان فهمیده میشود.(1)

ادله این دیدگاه عبارت است از:

الف: آیه شریفه (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...) ؛(2). ازظاهر آیه استفاده میشود، متعلّق حکم خمس، مالی است که به صورت منفعت و سود نصیب شخص میگردد و شامل صغیر نیز میباشد. برخی از بزرگان فقها(3) معتقدند این آیه