احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 179

ص:194

1- (1) تحریر الوسیله 416:1، مسأله 7.
2- (2) تذکره الفقهاء 353:8، مسأله 673؛ منتهی المطلب 364:11.
3- (3) وسائل الشیعه 287:11، باب 17 من ابواب اقسام الحج، ح 3.
4- (4) همان 232:14، باب 13 من ابواب الحلق و التقصیر، ح 1.

1 - برخی از فقها بر این باورند که، این حکم بر احرام کودک خواه ممیّز باشد و خواه غیر ممیّز، مترتّب میگردد.(1) زیرا احکام وضعی اختصاص به افراد بالغ ندارد و کودک را نیز شامل میشود.(2)

2 - آیت الله خویی از بزرگان فقهای معاصر معتقد است این حکم (حرمت زن بر مرد و مرد بر زن) بر احرام کودک مترتب نمیگردد.(3)

3 - نظریّه سوّم در بردارنده تفصیل است، به این که این حکم بر احرام کودک ممیّز بار میشود ولی بر احرام کودک غیر ممیز مترتّب نمیگردد.(4)

4 - نظریّه چهارم معتقد است که حکم این مسأله نسبت به قبل از بلوغ و بعد از بلوغ متفاوت است. به عبارت دیگر، چون احکام الزام آور متوجّه کودک نیست، بنابراین اگر طواف نساء را ترک نمود بعد از بلوغ، زن بر او حرام میگردد.(5)

23- حکم بطلان حج نسبت به کودک

بر اساس دیدگاه مشهور در میان فقها، فرد بالغی که برای انجام حج محرم شده، اگر قبل از مشعر از روی اختیار آمیزش نماید، حجش باطل و فاسد میگردد و باید آن را تمام نماید و یک شتر کفّاره دهد و در سال آینده قضا نماید، اعم از این که آمیزش با زن خودش باشد یا با زن اجنبیّه، و به عقیده برخی از فقها اگر در عمره (مفرده یا تمتع) قبل از سعی، آمیزش صورت پذیرد، این حکم بر آن بار میگردد، و اگر زن در مقابل شوهر تمکین نموده و او را اطاعت نماید، محکوم به حکم مذکور میگردد، یعنی حجش فاسد میشود و باید آن را تمام و کفّاره نیز بدهد و در سال بعد قضا نماید.(6)