احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 217

ص:232

1- (1) جواهر الکلام 423:23-424.
2- (2) الحدائق الناضره 370:18-371؛ مفتاح الکرامه 548:12.
3- (3) ر. ک: تراث الشیخ الاعظم، المکاسب 277:3.
4- (4) الکافی 208:5 (باب شراء الرقیق)، ح 1؛ وسائل الشیعه 361:17-362، باب 15 من ابواب عقد البیع وشروطه، ح 1.
5- (5) مستند الشیعه 264:14.

ج: اجماع

برخی از فقها در مورد بطلان معاملات کودک به طور مطلق ادّعای اجماع نموده اند.(1) لیکن چنین اجماعی با این که برخی از فقها مخالفت نموده اند ثابت نیست.(2)

د: اصل

به این معنا که اصل بقای ملک هر یک از متعاملین، در ملک آنهاست، مگر دلیل روشنی بر نقل و انتقال پیدا شود و هیچ نقل و انتقالی بدون سبب شرعی تحقق نمییابد و از طرفی ثابت نیست معامله کودک سبب شرعی قرار گیرد، بنابراین اصل بقای هر یک از ثمن و مثمن را در ملک مالک قبل ازمعامله اقتضا دارد. در نتیجه به مقتضای اصل معامله کودک صحیح نیست.(3)

لیکن به نظر میرسد مقتضای اصل عدم اعتبار بلوغ است، زیرا در این که آیا بلوغ شرط در انجام معامله میباشد یا خیر تردید وجود دارد. و به عبارت دیگر مسأله از مصادیق شک در شرطیت بلوغ است، چون به نظر عرف بر معاملات کودک خرید و فروش (بیع و شرا) صدق میکند.(4)

ادلّه دیگری نیز برای اثبات عدم صحت معامله کودک به طور مطلق اقامه شده است(5) که قابل خدشه و مورد ایراد است و برای پرهیز از طولانی شدن بحث، از ذکر آنها خودداری میگردد.

3- صحّت خرید و فروش کودک با اذن ولی

در مقابل دیدگاه مشهور برخی از فقها معتقدند خرید و فروش توسط کودک با اذن ولی و با رعایت مصلحت او صحیح است.(6) محقق اردبیلی در این باره مینویسد: