احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 220

ص:235

1- (1) سید محمد کاظم یزدی، حاشیه المکاسب 15:2-16.
2- (2) وسائل الشیعه 163:17 باب 33 من ابواب ما یکتسب به، ح 1.
3- (3) ر. ک: آیت الله اراکی، کتاب البیع 210:1-211؛ محقق اصفهانی، حاشیه المکاسب 24:2-25؛ موسوعه احکام الاطفال وادلتها 48:6-49.
4- (4) کتاب البیع 35:2.

است، بنابراین نباید در حجیت آن تأمل نمود.(1) یکی دیگر از فقهای معاصر در توضیح این سیره میگوید: «به نظر عرف، فرقی بین خبری که کودک میدهد و اجرای عقد معامله توسط وی نیست تاگفته شود خبر او با رعایت شرایط صحیح است و میتوان به آن ترتیب اثر داد و معامله وی صحیح نیست، چگونه میتوان این مدّعا را اثبات نمود، با این که از جمله افتخارات بعضی از انبیا علیهم السلام این است که در کودکی خداوند به آن ها حکم آموخته و از فضایل حضرت علی علیه السلام این است که درکودکی اسلام را پذیرفته است. علوم جدید نیز اثبات نموده و به تجربه هم ثابت شده است که ضریب هوش و زیرکی کودکان از کردار آنها معلوم میشود، با این حال چگونه میتوان پذیرفت افعال کودک که کاشف از استعداد تکوینی وعقل فطری اوست، خطا و بیاثر است».(2)

و: اصل. با این توضیح که به نظر عرف بر معاملات کودک خرید و فروش صدق مینماید و شک در این است که آیا از نظر شرعی بلوغ شرط در آن قرار گرفته یا خیر؟ اصل عدم آن است.(3)

ز: برخی از محققین فرموده اند: معامله ای که کودک با اذن ولی انجام میدهد، دارای دو نسبت است؛ از طرفی معامله کودک است و از سوی دیگر با واسطه و تسبیب، معامله ولی است و هیچ منعی وجود ندارد که به عنوان معامله کودک بر آن ترتیب اثر داده شود و به عنوان معامله ولی که مسبّب آن قرار گرفته، دارای اثر باشد.(4)

نتیجه بحث

آن چه در این مسأله باید پذیرفت این است که اگر کودک به طور مستقل و بدون اذن و نظارت ولی، به انجام معامله مبادرت ورزد، باطل است و اثری بر آن مترتّب نمیگردد. قدر متیقّن از ادله ای که بر عدم صحت معامله کودک اقامه شده این مورد است و امّا اگر کودک ممیّز رشید که دارای فهم داد و ستد است، با اذن ولی که مصلحت وی را