احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 222

ص:237

1- (1) مجمع الفائده والبرهان 153:8.
2- (2) المبسوط 106:2.
3- (3) تحریر الاحکام الشرعیه 536:2؛ تذکره الفقهاء 12:10.
4- (4) سید محمد کاظم یزدی، حاشیه المکاسب 15:2؛ مصباح الفقاهه 536:2.
5- (5) مفاتیح الشرائع 46:3؛ ریاض المسائل 217:8؛ مفتاح الکرامه 549:12؛ مقابس الانوار: 113؛ مهذب الاحکام 275:16.
6- (6) ر. ک: موسوعه احکام الاطفال وادلّتها 51:6 و بعد از آن.

5- فرع فقهی

در تمام مواردی که معامله با کودک محکوم به بطلان است. مالی را که طرف معامله با کودک از او گرفته است، مالک نخواهد شد و ملک کسی است که آن مال را به کودک داده است. بنابراین اگر کودک چیزی را بخرد و تحویل بگیرد و از بین برود (تلف) یا آن را از بین ببرد (اتلاف) ضامن نیست، نه در حال کودکی و نه بعد از بلوغ. هم چنین است اگر چیزی را قرض بگیرد، زیرا مالکی که مال را به کودک تسلیم نموده، در حقیقت خود آن را از بین برده است (اقدام) و در فرض مزبور اگر مالی که تحویل کودک شده است، باقی است مالک میتواند آن را به ملک خود برگرداند. همچنین اگر کودک قیمت آن چه را خریده پرداخت کرده، فروشنده باید آن را به ولی وی برگرداند و اگر به کودک دهد، بریء الذّمه نمیگردد.(1)

6- معامله توسط کودک در حقوق مدنی

برای این که معامله به طور صحیح واقع شود، طبق ماده 210 قانون مدنی باید متعاملین برای معامله اهلیّت داشته باشند.

اهلیّت بر دو قسم است:

الف: اهلیّت تمتّع: اهلیت تمتع یا برخورداری از حق، قابلیت شخص است برای این که بتواند دارای حقوق مدنی گردد، یعنی بتواند دارای حق شود، بر اساس قسمت اول ماده 958 قانون مدنی: «هر انسان متمتّع از حقوق مدنی خواهد بود...». ماده 956 قانون مزبور میگوید: «اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولّد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود».

ب: اهلیّت استیفا: اهلیت استیفا یا قدرت اعمال حق، قابلیت شخص است برای آن که بتواند حق خود را استیفا و اعمال