احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 225

ص:240

1- (1) ر. ک: لسان العرب 188:13-189؛ مجمع البحرین 740:2؛ مصباح المنیر: 242.
2- (2) ر. ک: المبسوط 148:2.
3- (3) ر. ک: تذکره الفقهاء 108:13-109؛ الدروس الشرعیه 386:3؛ مجمع الفائده والبرهان 151:9؛ مسالک الافهام 33:4-34؛ التنقیح الرائع 169:2-171.

در هر دو صورت گاهی مال خود را رهن میگذارد یا مال دیگری را با اذن او یا به وکالت از طرف ولی و یا دیگری رهن میگذارد. هم چنان که ممکن است فقط وکیل در اجرای عقد باشد یا در تمام امور مربوط به رهن. آن چه در معاملات کودک بیان شد در خصوص رهن وی نیز جاری است، بنابراین به نظر آن دسته از فقها که معاملات کودک را مطلقا صحیح نمیدانند، رهن وی نیز چنین است. امّا بر طبق نظر کسانی که معاملات کودک را با اذن ولی و با اجازه او و رعایت مصلحت صحیح میدانند، ظاهراً در نزد آنان حکم رهن وی نیز چنین باشد، چون بین دو مسأله فرقی نیست و ادلّه ای که مستند صحت معامله کودک در فرض دوم قرار گرفت در صحّت رهن وی نیز میتواند دلیل قرار گیرد. هر چند در عبارات فقها این مسأله چندان با صراحت بیان نشده است.

3- رهن کودک در قانون مدنی

رهن یکی از معاملات است و طرفین آن باید بر اساس ماده 210 قانون مدنی دارای اهلیّت برای معامله باشند، در غیر این صورت طبق ماده 212 قانون مدنی باطل خواهد بود.

البته، از این جهت در مورد رهن قانون گذار حکم خاصی ندارد و با سکوت خود این عقد را تابع قواعد عمومی قرار داده است، ولی برخی از صاحب نظران حقوق مدنی متمایل بر این نظر شده اند که اگر مرتهن بتواند هر زمان که بخواهد از رهن منصرف شود صغیر ممیّز و سفیه نیز میتوانند به عنوان مرتهن طرف عقد واقع شوند.

مبنای تمایل یاد شده این است که طبق مفاد 1212 و 1214 قانون مدنی، صغیر ممیّز و سفیه می توانند طرف قراردادی شوند که احتمال هیچ ضرری برای آنان ندارد، هم چنان که تملّک بدون عوض (مانند قبول هبه) نیز که در مورد آن نص آمده از همین گونه است و خصوصیتی ندارد. از طرفی دیگر چون عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و تعهّدی برای او به وجود نمیآورد، هیچ مانعی ندارد که صغیر ممیّز یا سفیه مالی را به عنوان وثیقه بپذیرد و نیازی به تنفیذ ولی یا قیّم خود نداشته باشد.