احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 227

ص:242

1- (1) ر. ک: مجمع البحرین 1086:2؛ معجم مقاییس اللغه 372:3؛ مصباح المنیر: 364.
2- (2) فرهنگ بزرگ سخن 4829:5.
3- (3) ر. ک: التنقیح الرائع 183:2؛ جامع المقاصد 308:5؛ جامع المدارک 379:3؛ مسالک الافهام 171:4.
4- (4) ر. ک: مبسوط در ترمینولوژی حقوق 2393:3 الی 2420.
5- (5) همان.
6- (6) موسوعه احکام الاطفال و ادلتها 241:6

2- عدم صحّت ضمانت کودک

به اتّفاق فقها شرط است که ضامن بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین ضمانت کودک صحیح نیست، هر چند ممیّز و نزدیک به بلوغ باشد،(1) زیرا کودک به دلیل این که مجاز به تصرّف در اموال نیست، در ذمّه نیز نمیتواند دخل و تصرّفی داشته باشد، بنابراین نمیتواند ضمانت نماید یا چیزی را به نسیه بخرد. علامه حلّی در این باره میگوید: «کودک از جمیع تصرّفات محجور و ممنوع است، مگر مواردی که از این حکم کلی استثنا شده باشد».(2)

این حکم مربوط به موردی است که کودک بدون اذن ولی ضمانت نماید و امّا اگربا اذن ولی وی ضامن شود آیا ضمانت وی صحیح است یا خیر؟ در این خصوص دو نظریه مطرح است:

الف: نظر مشهور بین فقها عدم صحّت است هم چنان که بعضی به آن تصریح نموده اند.(3) محقق کرکی در این باره مینویسد: «کودک مسلوب العباره میباشد، بر گفتار وی اثری مترتّب نمیباشد، اذن ولی نیز نمیتواند آن را مؤثّر نماید، زیرا ضمانت مال دیگری نسبت به کودک بیفایده است».(4)

در مقابل این نظریه بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی،(5) آیت الله سید ابوالقاسم خویی(6) وبرخی دیگر(7) معتقدند که با اذن ولی شرعی و با رعایت مصلحت ضمانت کودک صحیح است و ادلّه عدم صحّت را منصرف از این مورد دانسته اند.(8)