احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 229

ص:244

1- (1) العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء 401:5؛ وسیله النجاه: 422؛ تحریر الوسیله 22:2؛ سید ابوالقاسم خویی؛ منهاج الصالحین 182:2.
2- (2) موسوعه الامام الخویی المبانی فی شرح العروه الوثقی، کتاب المساقات 394:31.
3- (3) تفضیل الشریعه کتاب المضاربه... والضمان: 359.
4- (4) ریاض المسائل 260:9؛ العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء 401:5؛ وسیله النجاه: 422.
5- (5) وسائل الشیعه 422:18-423 باب 2 من کتاب الضمان: ح، 1 و 2؛ و باب 3: ح، 2-3.
6- (6) سید حسن امامی؛ حقوق مدنی 334:2.
7- (7) تاج العروس 179:14-181؛ مصباح المنیر: 157؛ مجمع البحرین 475:1.

است.(1) به عبارت دیگر حواله عقدی است بین بدهکار، بستانکار به منظور ایفای دَین توسط شخص ثالث. البتّه در این که آیا شرط است کسی که حواله را میپذیرد (محال علیه) مدیون باشد بحث و گفتگو است، دیدگاه مشهور فقها آن را لازم نمیداند، بنابراین حواله بر برئ در صورتی که قبول کند صحیح است.(2) و در ماده 724 قانون مدنی آمده است: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه مدیون به ذمّه شخص ثالثی منتقل میگردد و مدیون را (محیل) طلبکار را (محتال) و شخص ثالث را (محال علیه) گویند».

5- عدم صحّت حواله کودک

از شرایط صحّت حواله کمال محیل، محتال و محال علیه(3) ، به عقل، بلوغ و رشد است، بنابراین حواله کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز باشد، این حکم مورد توافق است و به دلیل روشن بودن آن فقها به طور جداگانه به آن نپرداخته اند.(4) البته بعضی گفته اند شرایطی که در دیگر عقود معتبر است در عقد حواله نیز باید رعایت گردد.(5)

مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نگاشته اند: شرایطی که در ضمان معتبر است یعنی بلوغ، عقل، رشد و اختیار، در حواله نیز شرط است. افزون بر این لازم است محتال (طلبکار) به دلیل مفلّس شدن محجور از تصرّف در اموال خود نباشد.(6)

حال آیا کودک ممیّز میتواند با اذن ولی شرعی اقدام به حواله نماید بحث در آن به همان صورتی است که در خرید و فروش و رهن گذشت.(7)