احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 231

ص:246

1- (1) سید حسن امامی، حقوق مدنی 367:2؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی عقود معین 407:4.
2- (2) ر. ک: الصحاح 1347:2؛ مختار الصحاح: 271؛ لسان العرب 589:11-590؛ مصباح المنیر: 536.
3- (3) ده خدا، لغت نامه 18411:12.
4- (4) مجمع الفائده والبرهان 315:9؛ اللمعه الدمشقیه: 85؛ الروضه البهیه 151:4؛ ریاض المسائل 289:9.
5- (5) قواعد الاحکام 167:2؛ کشف الرموز 559:1؛ ایضاح الفوائد 98:2؛ مفتاح الکرامه 563:16.
6- (6) سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین 190:2.
7- (7) محقق بجنوردی، القواعد الفقهیه 150:6؛ تحریر الوسیله 30:2.

در اصطلاح حقوقی نیز ماده 734 قانون مدنی کفالت را چنین تعریف کرده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن، احد طرفین در مقابل دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهّد میکند، متعهّد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند».

8- صحّت کفالت از کودک

در انعقاد کفالت شرط است کفیل، بالغ، عاقل و رشید باشد و بتواند در اموال خود تصرّف نماید، بنابراین کودک و مجنون نمیتوانند کفالت نمایند، زیرا از تصرّف در اموال خود ممنوع میباشند. لیکن صحیح است از کودک و مجنون کفالت شود. به عبارت دیگر در «مکفول» بلوغ، عقل، رشد و اختیار شرط نیست، بدین جهت جایز است از کودک در صورتی که ولی شرعی او قبول کند کفالت شود.(1) دلیل این حکم روشن است، زیرا مکفول طرف عقد کفالت نیست. هم چنین صحیح است کودک «مکفول له» قرار گیرد و برای او کفالت شود، زیرا اوصاف مزبور در مکفول له شرط نیست.(2)

آیت الله فاضل لنکرانی در این باره میگوید: در مکفول له بلوغ و عقل معتبر نیست، هرچند طرف عقد کفالت باشد، بدین جهت کفالت برای کودک با اذن ولی و قبول وی صحیح است و با قبول ولی کودک، دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد، چرا که کفیل متعهّد میشود مدیون را برای مکفول له در موعد مقرّر جهت استیفای حق از وی حاضر نماید در این صورت حقی از کودک تضییع نمیگردد.(3)

9- کفالت در حقوق مدنی

طرفین کفالت باید اهلیّت برای معامله داشته باشند، زیرا آنان غیر مستقیم در امور مالی خود تصرّف مینمایند و طبق ماده 740 قانون مدنی کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که