احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 236

ص:251

1- (1) تذکره الفقهاء 323:16.
2- (2) جامع المقاصد 13:8-14؛ الحدائق الناضره 151:21؛ تحریر الوسیله 573:1؛ العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء 279:5؛ مستمسک العروه الوثقی 24:13؛ تفصیل الشریعه کتاب المضاربه، الشرکه: 102.
3- (3) ابن قتیبه، غریب الحدیث 32:1؛ لسان العرب 544:1؛ القاموس المحیط 127:1؛ مجمع البحرین 1072:2.

به معامله مزبور (مضاربه) قراض و مقارضه نیز گفته میشود این واژه از «قرض» گرفته شده و از نظر مفهوم همان معنای مضاربه را دارد، هرچند دو لفظ مختلف میباشند، چه این که قرض به معنی بریدن و قطع کردن آمده و وجه تسمیه معامله مزبور به «قراض» ازآن نظر است که مالک قطعه ای از مال خود را میبرد و به عامل میدهد که با آن معامله کند به هر صورت در مضاربه مالک مقداری از مال خود را در اختیار دیگری (عامل) قرار میدهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل از تجارت بین طرفین تقسیم شود.(1)

مقصود از مضاربه در اصطلاح فقها نیز همان معنای لغوی است در عبارات برخی از فقها چنین آمده است: «مضاربه عبارت است از این که شخصی پولی را به عنوان تجارت به دیگری میدهد تا با آن تجارت کند و سود حاصله به نحو معیّن بین آنان تقسیم شود».(2)

2. عدم صحّت مضاربه کودک

شرط است دو طرف عقد مضاربه (مالک و عامل) بالغ، عاقل، رشید و جایز التصرف در مال خویش باشند، بدان جهت مضاربه کودک و مجنون صحیح نیست،(3) زیرا اینان مجاز به تصرّف در اموال خود نیستند. ادلّه ای که در بطلان بیع کودک اقامه شد در این بخش نیز دلیل قرار میگیرد.

یکی از بزرگان فقها معاصر در شرح کلام صاحب عروه الوثقی - مبنی بر این که در مجری عقد مضاربه، بلوغ، عقل و اختیار شرط است - مینویسد: این امور در جمیع مواردی که انسان تصرّف در مال و یا جان خود داشته باشد، لازم میباشد و ادلّه آن در کتاب حجر ذکر میشود. هم چنین فقها بخشی از آن ادلّه را در کتاب بیع بیان میکنند، زیرا اوّلین کتابی است که در آن تصرّفات اعتباری مورد بحث و تحقیق قرار میگیرد.(4) بر طبق دیدگاهی که تصرّفات