احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 237

ص:252

1- (1) همان منابع.
2- (2) اللمعه الدمشقیه: 89؛ الروضه البهیه 211:4؛ مستمسک العروه الوثقی 237:12؛ موسوعه الامام خویی 4:31؛ العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء 145:5-146؛ الحدائق الناضره 199:21.
3- (3) ر. ک: جامع المقاصد 57:8؛ تحریر الاحکام الشرعیه 244:3؛ تحریر الوسیله 558:1؛ العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء 147:5؛ سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین 124:2؛ تفصیل الشریعه (کتاب المضاربه): 13.
4- (4) مستمسک العروه الوثقی 241:12.

کودک ممیّز در اموال خود با اذن ولی را جایز میشمرد (که به نظر ما قوی میباشد) مضاربه کودک نیز به شرط این که با اذن ولی و به مصلحت وی باشد، جایز است. بعضی از مذاهب اهل سنت نیز آن را جایز دانسته اند.(1)

3. مضاربه کودک در حقوق مدنی

در حقوق مدنی مضاربه از عقود دانسته شده و باید دارای شرایط اساسی صحّت معامله که در ماده 190 و 210 قانون مدنی و بعد از آن، بیان شده باشد و هرگاه یکی از آن شرایط را فاقد گردد، عقد مضاربه باطل خواهد بود.(2) بر این اساس چون کودک اهلیّت انجام معامله و اجرای عقد را ندارد مضاربه او به استناد مواد فوق باطل است.

ج: مزارعه

1. مفهوم مزارعه در لغت و اصطلاح

مزارعه مصدر باب مفاعله از مادّه زرع در زمین است و معنی آن کشت کردن دو نفر با یکدیگر است(3) و مقصود از آن در اصطلاح فقهی، عقدی است که یک طرف زمینی را برای زراعت در مدّتی معلوم در اختیار دیگری میگذارد و حاصل آن طبق توافق انجام شده بین آنان تقسیم میگردد.(4)

یکی از صاحب نظران در حقوق مدنی میگوید: «از نظر تحلیل حقوقی، مزارعه شرکتی است بین مالک (مزارع) و زارع (عامل) که از یک طرف انتفاع از زمین و از طرف دیگر کار به عنوان سرمایه گذارده میشود و عوامل لازم دیگر را برای کشت یکی از طرفین نیز عهده دار میگردد و محصولی که به دست میآید مانند سود شرکت به نسبتی که طرفین با یکدیگر قرار میدهند، بین خود تقسیم میکنند».(5)