احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 24

ص:39

1- (1) هدایه الطالب الی اسرار المکاسب 238:3-239.
2- (2) ر. ک: القواعد والفوائد 352:1، قاعده 133؛ محقّق اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب 433:2-434؛ آیت الله اراکی، کتاب البیع 40:2-41؛ نهج الفقاهه: 312-313؛ تراث الشیخ الاعظم، کتاب المکاسب 580:3.
3- (3) ایضاح الفوائد 627:2-628؛ همچنین در مفتاح الکرامه 81:16، این قول به صاحب الوسیله نسبت داده شده که با بررسی یافت نشد.
4- (4) ارشاد الطالب 7:3؛ تراث الشیخ الاعظم، کتاب المکاسب 536:3.
5- (5) امام خمینی قدس سره کتاب البیع 499:2-450؛ آیت الله اراکی، کتاب البیع 10:2؛ محقق اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب 371:2-372؛ ارشاد الطالب 9:3؛ المناهل: 106.
6- (6) شرائع الاسلام 14:2؛ ارشاد الاذهان 360:1؛ الدروس الشرعیّه 192:3؛ محقق نائینی، المکاسب والبیع 330:2؛ تفصیل الشریعه (کتاب الحجر): 301.

عدم(1) و این که اگر شرط بود، بیان میشد، در حالیکه چنین نشده است(2) ، اطلاقات دانسته اند.

آیت الله فاضل لنکرانی در این باره مینویسد: مقتضای اطلاق ادلّه(3) ، ثبوت ولایت پدر و جدّ پدری است و مقیّد به عدالت آن ها نیست، چنان که در مؤمنین نیز این گونه میباشد؛ بنابراین اگر مؤمنی، فاسق بود یا در حین انجام مسئولیّت فاسق شد، فسق او موجب سقوط ولایت وی نمیگردد، به طوری که اگر در تصرّفات خود نسبت به اموال کودک مصلحت را رعایت نمود، به دلیل این که فاسق است بیتأثیر باشد و مانند دخالت کسی باشد که شرعاً ولایت ندارد، بلکه با رعایت مصلحت، دخالت آنان صحیح است هر چند فاسق باشند.(4)

14- احراز مصلحت یا عدم مفسده

در بحث از اعتبار مصلحت یا کفایت عدم مفسده (عدم ضرر) در نفوذ تصرّفات پدر و جدّ پدری، فقها به نکته ظریفی اشاره نموده اند و آن این که آیا فقط شرط است، مصلحت یا عدم مفسده احراز شوند، هر چند در متن واقع چنین نباشد؛ بنابراین اگر برای ولی احراز شد فروش مال صغیر دارای مصلحت است و در متن واقع چنین نبود، معامله باطل نیست، بلکه نافذ است، یا این که باید در عالم واقع، این شرط وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر فروش مال صغیر برای او مضر باشد، معامله آن باطل است، هر چند ولی در حین فروش، علم به ضرر پیدا نکند و یا این که هر دو شرط لازم است، یعنی باید در واقع دارای مصلحت باشد، ولی نیز علم به آن پیدا کند.

از بعضی از ادلّه،(5) نظریّه دوّم استفاده میشود، یعنی وجود مصلحت یا عدم مفسده واقعی و علم به آن توسط ولی شرط است.(6)