احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 28

ص:43

1- (1) المبسوط 162:2؛ شرائع الاسلام 14:2؛ مختلف الشیعه 89:5؛ مجمع الفائده والبرهان 157:8؛ جامع المقاصد 87:4.
2- (2) ریاض المسائل 220:8؛ جواهر الکلام 272:22؛ تراث الشیخ الاعظم، کتاب المکاسب 535:3.
3- (3) وسائل الشیعه 361:17؛ باب 15 من ابواب عقد البیع و شروطه، ح 1.
4- (4) همان 332:19، باب 29 من کتاب الوصایا، ح 1.

2- مصالحه در اموال کودک

این مسأله نیز مورد توافق فقها است که برای ولی کودک جایز است در صورت نیاز و با رعایت مصلحت، در مورد اموال کودک اقدام به مصالحه(1) نماید.

شیخ طوسی میگوید: «هرگاه یتیم از فردی، مبلغی طلبکار باشد، برای ولی او جایز است در صورتیکه به مصلحت یتیم باشد، آن را با چیزی مصالحه نماید و مابقی آن را بگیرد و مدیون را بریء الذّمه سازد».(2) قریب به این مضمون را، علاّمه حلّی در تذکره(3) و ابن حمزه در وسیله(4) و ابن ادریس در سرائر(5) آورده اند. ناگفته نماند که فقها در این مسأله به اطلاق ادلّه صلح(6) استناد نموده اند.

3- مضاربه در اموال کودک

در بین فقها اختلافی نیست که برای ولی یتیم جایز است اموال او را در اختیار فرد مورد اطمینان قرار دهد تا به صورت مضاربه(7) با آن تجارت نماید و سود آن بین طرفین تقسیم گردد. بسیاری از فقیهان(8) به این مسأله تصریح نموده اند. در کلمات برخی از آن ها آمده است: «همان گونه که ولی و وصی میتواند مال کودک را برای مضاربه به دیگری بدهد، خود نیز میتواند با اموال کودک به نحو مضاربه تجارت نماید،(9) البتّه در هر صورت باید رعایت مصلحت کودک بشود».