احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 281

ص:296

1- (1) عوائد الایام: 791.
2- (2) وسیله النجاه مع تعالیق امام خمینی: 636.
3- (3) العناوین 660:2.

میآید، زیرا در بین آنها اختلافی دیده نشده که حکم ضمان بر کودک غاصب ثابت است، همان گونه که اگر مال دیگری را اتلاف نماید، ضامن میباشد.(1)

به هر حال چون حکم تکلیفی بر کودک نیست، بر ولی او واجب است عین مال مغصوب را از وی بگیرد و به صاحبش برگرداند و اگر عین تلف شده قیمت یا مثل آن را از مال کودک بپردازد.(2)

آن چه ذکر شد در صورتی است که کودک صاحب اموال باشد، اما در صورتی که دارای اموال نباشد در عبارات فقها حکم این مسأله با صراحت بیان نشده و ظاهر این است که به دلیل اجرای اصل برائت ولی کودک ضامن نیست، هم چنان که بعضی از فقها در موارد مشابه آن به آن تصریح نموده اند.(3) در این صورت کسی که مال از او غصب شده باید صبر کند تا کودک بالغ شود و حق او را جبران نماید.

بعضی از فقها فرموده اند: «بعید نیست لازم باشد دین کودک نسبت به کسی که مال او غصب نموده از بیت المال پرداخت شود، زیرا حکم به این که صاحب مال غصب شده باید مدّتی طولانی صبر کند تا کودک بالغ شود ضرر بر اوست،(4) البته در فرض مزبور اگر ولی کودک در مراقبت از وی کوتاهی کرده باشد ظاهرا باید خسارت را بپردازد. لازم به یادآوری است در حقوق مدنی بحث از غصب توسط کودک، به میان نیامده و قانونگذار این مسائل را مسکوت گذارده است.

ج: وصیت

1. وصیت کودک

در بحث از کلیات، مفهوم وصیّت بیان شد و آن چه در این بخش مورد توجه است، این است که آیا وصیّت کودک صحیح است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: