احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 29

ص:44

1- (1) مصالحه، اسم است از صلح به معنی «یسلم» موافقت و مسالمت و توفیق بر انجام امر مورد نظر. معجم الوسیط: 520؛ مصباح المنیر: 345؛ و در اصطلاح فقها، عقدی است که در آن، طرفین بر امری از امور توافق کنند، بدون این که توافق آنها معنون به عنوان یکی از عقود از قبیل بیع، اجاره، رهن و غیره باشد. ر. ک: قواعدالاحکام 172:2؛ جواهر الکلام 211:26؛ الحدئق الناضره، 83:21-84.
2- (2) النهایه: 362.
3- (3) تذکره الفقهاء 255:14-256.
4- (4) الوسیله الی نیل الفضیله: 280.
5- (5) السرائر 213:2.
6- (6) وسائل الشیعه 443:18، باب 3 من کتاب الصلح، ح 1-2؛ همان: 447، باب 6 من کتاب الصلح، ح 1-2.
7- (7) مضاربه در لغت به معنی تجارت با مال غیر، به شرط این که سهم معیّنی از سود برای عامل باشد؛ معجم الوسیط: 536؛ لسان العرب 544:1. و مقصود از آن در اصطلاح فقها عقد شرعی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه میدهد، با قید این که طرف دیگر در آن تجارت نماید و در سود آن هر دو به طور معیّن شریک باشند. ر. ک: مسالک الافهام 343:4؛ جواهر الکلام 336:26.
8- (8) المبسوط 199:3؛ مختلف الشیعه 208:6؛ جامع المقاصد 190:5؛ مفتاح الکرامه 114:16-115؛ مستمسک العروه الوثقی 446:12.
9- (9) جامع المقاصد 190:5-191.

آیت الله فاضل لنکرانی در این باره نگاشته اند: «برای پدر و جدّ پدری و وصی آن ها جایز است با اموال کودک به صورت عقد مضاربه تجارت کنند، حتّی اگر عقد هم نخوانند صرف نیّت کافی است. البتّه باید با رعایت غبطه و مصلحت کودک انجام گردد و در موردی سرمایه گذاری شود که بیم از بین رفتن آن نباشد».(1)

برای اثبات این حکم، علاوه بر ادلّه ای که به نحو کلی بر اثبات ولایت اولیا ذکر نموده اند، به بعضی از روایات خاص نیز استناد شده است، از جمله در روایت صحیحه، محمد بن مسلم نقل میکند: از امام صادق علیه السلام، سؤال شد مردی، فردی را بر فرزندان صغیر خود میگمارد تا در امور آنان دخالت کند و با مال آنها، به نحو مضاربه تجارت نماید و سود حاصله بین آنان تقسیم شود، آیا جایز است بعد از فوت آن، شخص عامل به فعالیت خود ادامه دهد؟ حضرت فرمود: آری، زیرا پدر کودک در زمانیکه زنده بوده به او اجازه داده است. «فَقالَ: لا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَباهُمْ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذلِکَ وَهُوَ حَیٌّ».(2)ونیز دیگر روایاتی

که در این باره وارد شده است.(3)

4- رهن گذاردن اموال کودک

دیدگاه مشهور میان فقها این است که جایز است ولی کودک در صورت نیاز و با رعایت مصلحت وی، مال او را نزد دیگری رهن(4) گذارد و برای مخارج او و اداره اموال وی قرض بگیرد و یا اموال او را به دیگری قرض بدهد(5) و رهن بگیرد. مستند این دیدگاه،