احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 306

ص:321

1- (1) تفصیل الشریعه، کتاب المضاربه... و الاقرار: 454-455.
2- (2) علامه مصطفوی: (القواعد مائه قاعده فقهیه): 62.
3- (3) تذکره الفقهاء 251:15-252؛ ریاض المسائل 126:13؛ جواهر الکلام 103:35.
4- (4) ریاض المسائل 126:13.
5- (5) وسائل الشیعه 45:1 کتاب الطهاره باب 4 من ابواب مقدمه العبادات، ح 11.
6- (6) همان.
7- (7) ر. ک: موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها 11:7-12.
8- (8) شرائع الاسلام 152:3؛ تحریر الاحکام 399:4؛ الروضه البهیه 385:6؛ مسالک الافهام 89:11؛ جواهرالکلام 104:35.
9- (9) تحریر الوسیله 46:2-45، مسأله 8.
10- (10) تفصیل الشریعه، کتاب المضاربه... و الاقرار: 455.

نسبت به آن اقرار نماید. استناد شده است. این قاعده در بین فقها معروف و مشهور میباشد و در ابواب مختلف به آن استناد نموده اند(1) و در مورد آن توافق و تسالم وجود دارد.(2)

آیت الله فاضل لنکرانی قدس سره نگاشته اند: با وجود این که بر طبق این قاعده سیره عقلاییه وجود دارد و شارع مقدس این بنای عقلایی را رد ننموده است، اصول و قواعدی که در مقابل آن قرار میگیرد، نمیتواند آن را رد نماید، بلکه برای ردّ آن نیاز به دلیل قوی میباشد و مفروض این است که چنین دلیلی وجود ندارد.(3)

3- اقرار کودک در قانون مدنی

ماده 1262 قانون مدنی مقرر میدارد: «اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست». البته طبق ماده 1212 قانون مدنی اقرار صغیر ممیّز در اموری که به طور مستقل میتواند آن را انجام دهد، مانند قبول صلح یا هبه بلاعوض، صحیح است. هم چنین بر طبق ماده 85 قانون مدنی امور حسبی اقرار صغیر ممیّز مربوط به کار یا پیشه که ولی و یا قیّم اجازه آن را داده باشد صحیح است. اقرار صغیر ممیّز موارد بالا اعتراف به وجود امری است که مقر میتواند انجام دهد و با قدرت به انجام آن موجبی ندارد که اقرار او پذیرفته نشود.(4)