احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 323

ص:338

1- (1) مبانی تکمله المنهاج 43:1.
2- (2) آیت الله گلپایگانی، کتاب القضا 81:2-80؛ آیت الله تبریزی، اسس القضاء و الشهادات: 309.
3- (3) تحریر الوسیله 390:2.
4- (4) تفصیل الشریعه، کتاب القضاء و الشهادات: 79.

5- عدم شرط بلوغ در خوانده

آن چه تاکنون ذکر شد مربوط به خواهان دعوا است، امّا در خوانده بلوغ، عقل، و رشد، شرط نیست. بنابراین اگر علیه کودک یا مجنون، طرح دعوی شود صحیح و مسموع است و ولی وی باید متصدّی پاسخ به دعوای مطرح شده قرار گیرد و بر چنین دعوایی آثار مربوطه مترتّب میگردد. این حکم مورد توافق فقها است و اختلافی در آن دیده نشد.(1)

6- اهلیّت اقامه دعوی در حقوق مدنی

مطابق ماده 958 قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود. لیکن هیچ کس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند، مگر این که برای این امر اهلیّت داشته باشد.

بنابراین یکی از شرایط اقامه دعوی اهلیّت قانونی است. شخصی که اقامه دعوامینماید در صورتی «اهل» محسوب میشود که بالغ، عاقل و رشید باشد. ماده 211 قانون مدنی.

سن بلوغ به موجب تبصره 1 ذیل ماده 1210 قانون مدنی در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری است. با توجه به صریح مادّه مزبور و ماده 418 قانون تجارت و رأی وحدت رویّه شماره 1364/10/30 دیوان عالی کشور و رویّه قضایی در خصوص این شرط در مورد اقامه دعوا نتایج زیر حاصل میشود.

1 - هر شخصی که به سن هیجده سال تمام شمسی رسیده، اعم از زن و مرد دارای اهلیت قانونی محسوب و هرگونه دعوایی را، خواه در امور غیر مالی یا مالی میتواند خود اقامه نماید یا طرف هر دعوایی قرار گیرد، مگر این که عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد، که در صورت اخیر شرط اقامه دعوا را فاقد میگرددو حسب مورد ولی خاص و یا قیّم و یا وصی ولی او، باید به نمایندگی از او اقامه دعوی نماید.