احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 346

ص:361

1- (1) الکافی فی الفقه: 384؛ اصباح الشیعه: 492.
2- (2) موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج 85:42.
3- (3) آیت الله شیخ جواد تبریزی، کتاب القصاص: 159-158.
4- (4) وسائل الشیعه 71:29 باب 28 من ابواب القصاص فی النفس، ح 1.
5- (5) موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج 86:42؛ مسالک الافهام 165:15.

لیکن در برابر میتوان گفت که استدلال به این روایت بر اثبات مدّعا در صورتی صحیح است که بپذیریم لفظ «مَن» در کلام امام علیه السلام «فلا قود لمن لا یقاد منه» اطلاق دارد و شامل هر کسی که قصاص نمیشود، میگردد تا کودک نیز در این حکم کلی وارد شود، در صورتی که این چنین نیست، زیرا این جمله جزای شرطی است که مجنون در آن مفروض است و احتمال این که حکم در آن اختصاص به مجنون داشته باشد، وجود دارد و با این احتمال اطلاق از بین میرود و نمیتواند کودک را شامل باشد.

آیت الله فاضل لنکرانی قدس سره در این باره مینویسد: «استفاده حکم کلّی از روایت در صورتی صحیح است که آن را به منزله علت تامّه بدانیم، ولی اگر به عنوان جزای شرط مفروض باشد، چنان که روایت مورد بحث این گونه میباشد، نمیتوان علّت را از آن استفاده کرد و تعمیم داد. البته به این معنی که روایت مشعر و مؤید حکم است، قابل انکار نیست.(1) ناگفته نماند که از این استدلال جواب های دیگری نیز داده شد که ذکر آنها در مجال این نوشتار نیست.(2)

به هر صورت در مسأله مورد بحث همان گونه که گذشت، حکم به قصاص توجیه فقهی دارد و مشهور فقها به آن فتوا داده اند، حکم به عدم قصاص نیز توجیه فقهی دارد و به آن فتوا داده شده است، ولی به نظر میرسد با توجه به فلسفه قصاص، باید آن نظری که بیش تر تأمین کننده مصالح اجتماعی است، مورد عمل قرار گیرد و این خود نیاز به مطالعه و بررسی همه جانبه دارد.

4- قصاص قاتل کودک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

ظاهراً بر اساس رعایت مصالح اجتماعی و جلوگیری از کشتن کودکان در جامعه است که قانونگذاردر جمهوری اسلامی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. بر این اساس ماده 223 قانون مجازات اسلامی مقرّر میدارد: «هرگاه بالغ، نابالغی را بکُشد قصاص میشود».