احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 358

ص:373

1- (1) اللمعه الدمشقیه: 181؛ غایه المراد 465:4؛ الروضه البهیه 149:10؛ جواهر الکلام 106:43؛ موسوعه الامام الخوئی مبانی تکمله المنهاج 301:42؛ مهذّب الاحکام 146:29.
2- (2) وسائل الشیعه 260:29، باب 24 من ابواب موجبات الضمان، ح 1.
3- (3) الکافی 241:5؛ وسائل الشیعه 141:19، باب 29 من ابواب الاجاره، ح 1.

شود و دارای پدر و جدّ پدری باشد و در صورتی که آنها نباشند حاکم شرع ولی او باشد و یا اولیای دم همگی صغیر باشند، مانند آن که مقتول مادر چند کودک خردسال باشد. در این گونه موارد آیا ولی کودک میتواند با رعایت مقرّرات شرعی قاتل را قصاص نماید، یا این که لازم است به جهت رعایت حق کودک یا کودکان قاتل حبس گردد تا بعد از بلوغ خود تصمیم بگیرند. در این مورد دو نظر مطرح گردیده است.

نظر اول: برخی معتقدند در فرض مزبور ولی کودک نمیتواند درخواست قصاص کند، شیخ طوسی در این باره مینویسد: «اگر ولی دم صغیر یا مجنون باشد مثل این که مقتول مادر کودک باشد، کسی نمیتواند درخواست قصاص نسبت به قاتل بنماید، بلکه باید صبر نمود تا کودک بالغ گردد و او خود تصمیم بگیرد، اعم از این که قصاص نسبت به اعضا باشد و یا قصاص نفس.(1) برخی دیگر از فقها گذشته(2) و معاصرین(3) نیز این نظر را پذیرفته اند.

1. ادلّه نظر اول

الف: اجماع(4)

ب: حق قصاص از آنِ صغیر است و او اهلیّت استیفای این حق را ندارد و معلوم نیست بعد از بلوغ چگونه تصمیم خواهد گرفت، بنابراین باید استیفای این حق به تأخیر بیفتد تا کودک بالغ شود.(5)

ج: از ظاهر ادلّه استفاده میشود حق قصاص. فقط برای ولی دم ثابت است و فرض بر این است که وی صغیر میباشد و از طرفی ولایت پدر و جدّ پدری بر صغیر در استیفای حق قصاص برای وی ثابت نیست، زیرا اطلاق یا عمومی که دلالت بر ثبوت ولایت آنان