احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 361

ص:376

1- (1) کشف اللثام 61:7؛ ریاض المسائل 100:11.
2- (2) وسائل الشیعه 282:20 باب 8 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح 2.
3- (3) موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها 534:1-541.
4- (4) وسائل الشیعه 362:17 باب 15 من ابواب عقد البیع و شروطه، ح 1.
5- (5) الروضه البهیه 96:10؛ کشف اللثام 151:11؛ مجمع الفائده و البرهان 413:13.
6- (6) سوره بقره 179:2؛ غایه المراد 382:2.

و: عموم ادلّه ولایت بر صغار که با رعایت مصلحت یا عدم مفسده برای ولی ثابت است، مقتضی این است که در فرض مزبور نیز دارای ولایت باشد،(1) زیرا از آن ادله استفاده میشود ولی قائم مقام مولی علیه میباشد و آن چه برای مولی علیه ثابت است برای او نیز چنین است، بنابراین میتواند به مصلحت مولّی علیه (صغیر) انجام وظیفه نماید و حق او را استیفا نماید.

با تمام آن چه ذکر شد، در عین حال بعضی از بزرگان در حکم مسأله متوقّف شده و با تردید از کنار آن گذشته و به آن فتوی نداده اند.(2)

آیت الله فاضل لنکرانی قدس سره در این باره نگاشته اند: انصافاً فرض مورد بحث مسأله مشکلی است، زیرا از طرفی روشن نیست که عموم ادلّه ولایت، ولایت بر قصاص را شامل باشد و در نتیجه باید قاتل را حبس نمود، که لازمه آن مجازات شدیدتر نسبت به وی میباشد، چرا که باید چند سال تحمّل زندان نماید و بعد از آن که کودک به حدّ بلوغ رسید، اگر خواست قصاص نماید و از طرفی نمیتوان از روایتی که دلالت بر وجوب تأخیر قصاص و منتظر ماندن تا زمان بلوغ کودک دارد دست برداشت».(3) برخی دیگر از فقیهان معاصر در مسأله تفصیل قائل شده و فرموده اند: «اگر تا بلوغ کودک زمان طولانی باقی نمانده باید صبر کرد در غیر این صورت حاکم شرعی باید به اجرای حکم خدا (قصاص) مبادرت ورزد، زیرا در این صورت وجود کودک کالعدم است و حاکم شرع ولی مقتول محسوب میگردد».(4)

5- اشتراک کودک با بالغ در حق قصاص

اگر بعضی از اولیای دم بالغ و رشید و بعضی دیگر صغیر و یا مجنون باشند، این پرسش مطرح است که آیا برای فرد یا افراد بالغ جایز است قبل از آن که صغیر به حدّ بلوغ رسد، قاتل را قصاص نماید یا خیر؟ در این جا نیز دو نظر مطرح گردیده است: