احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 366

ص:381

1- (1) ر. ک: موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها 130:8 و بعد از آن.
2- (2) مجمع الفائده و البرهان 431:13-430.
3- (3) قواعد الاحکام 623:3؛ کشف اللثام 150:11.
4- (4) غایه المراد 324:4-323؛ مسالک الأفهام 230:15.
5- (5) المبسوط 63:5؛ الجامع الشرایع: 575؛ ایضاح الفوائد 623:4؛ کشف اللثام 151:11.
6- (6) مسالک الافهام 239:15؛ مفاتیح الشرایع 140:2؛ جواهر الکلام 304:42؛ تفصیل الشریعه کتاب القصاص: 319.
7- (7) تحریر الوسیله 510:2-509، مسأله 15.
8- (8) شیخ جواد تبریزی، کتاب القصاص: 257.

د: برخی دیگر از فقها(1) در مسأله متوقّف شده و به بیان اشکال بر مفاد هر یک از اقوال بسنده نموده و به صراحت نظری را انتخاب ننموده اند.

همان گونه که ذکر شد مسأله مورد اختلاف فقها است، از طرفی دلیل خاصی هم در این خصوص وارد نشده است، بنابراین به مقتضای احتیاط اگر بیم فرار قاتل وجود دارد، بهتر است با اخذ وثیقه نقدی یا غیر نقدی از فرار وی جلوگیری شود و اگر باز هم بیم فرار وجود داشته باشد، ظاهراً منعی برای حبس او نیست، چرا که اجرای حکم قصاص بدون حبس امکان پذیر نمیباشد.

8- استیفای قصاص توسط کودک

در مفروض بحث که کودک ولی دم است و از طرفی اهلیّت استیفای حق قصاص را ندارد، سؤالی که ممکن است مطرح باشد این است که اگر خود به انجام قصاص مبادرت نمود چه حکمی دارد؟ در جواب این مسأله دو فرض قابل تصوّر است:

فرض اول این که جانی برای انجام قصاص در اعضا، خود را در اختیار کودک یا مجنون قرار دهد، در این صورت به اتّفاق فقها(2) قصاص انجام شده، هدر است به این معنا که حق قصاص به قوّت خود باقی است و جانی برای آن چه انجام شده هیچ ادّعایی علیه کودک یا عاقله وی و مجنون نمیتواند داشته باشد، اعم از این که جانی به حکم مسأله آگاهی داشته باشد یا خیر، زیرا فرض بر این است که کودک و مجنون اهلیّت استیفای حق قصاص را ندارند.

فرض دوم این که کودک خود و بدون رضایت جانی به انجام قصاص مبادرت ورزد در این صورت در حکم آن دو دیدگاه مطرح شده است: