احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 456

ص:471

1- (1) مقصود از عاقله خویشاوندان ذکور جانی است که از سوی پدر و مادر قرابت دارند، مانند برادران وی و فرزندان آنها و عموها و فرزندانشان و اجداد پدری هر قدر که بالاتر روند و نیز پدر و فرزندان قاتل بر طبق نظر برخی از فقها. ر. ک: السرائر 331:3؛ مختلف الشیعه 289:9؛ جواهر الکلام 417:43؛ مسالک الافهام 526:15-509-527؛ مبانی تکمله المنهاج 560:42. طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از «بستگان ذکور نسبی پدر و مادری و یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت میتوانند ارث ببرند، به طور مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود».
2- (2) المبسوط 57:5.
3- (3) المقنعه: 748؛ المقنع: 521؛ الکافی فی الفقه: 384؛ السرائر 369:3؛ کشف الرموز 611:2؛ مجمع الفائده والبرهان 7:14؛ قواعد الاحکام 609:3.
4- (4) موسوعه الامام الخویی، مبانی تکمله المنهاج 79:42؛ جامع المدارک 242:7؛ تفصیل الشریعه، کتاب القصاص: 162.

امام خمینی قدس سره در تحریر الوسیله پس از ذکر این مطلب میفرماید: «اگر چه سنش به ده سال و طول قامتش به پنج وجب رسیده باشد(1).(2)

ادلّه ای که مستند حکم عدم اجرای قصاص بر کودک قرار گرفته به طور عمده همان ادلّه ای است که به آنها برای عدم اجرای حدود بر وی، استناد میشود. مانند اصل،(3) اجماع،(4) حدیث رفع قلم(5) و این که شرط اجرای قصاص بلوغ و تکلیف است.(6)

به علاوه در مورد قصاص روایاتی در حد استفاضه وارد شده است و از آنها استفاده میشود، فعلی که با قصد عمد از کودک صادر شود، در حکم خطا است، از جمله امام صادق علیه السلام میفرماید: عمد و خطای کودک یکسان است. «عَمْدُالصَّبِیِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ».(7)هم چنین امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است: عمد کودک و مجنون به منزله خطا است که دیه آن را عاقله بر عهده میگیرد، زیرا تکلیف از آنها برداشته شده است.

«عَمْدُهُماخَطَاٌتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ».(8)محقّق بجنوردی در توضیح حدیث رفع و شیوه استفاده از روایاتی که ذکر شد، مینویسد: «خلاصه کلام این که از حدیث رفع و ذکر صغیر، در کنار مجنون و نائم، ظاهر میشود، همان گونه که در مجنون و نائم (شخصی که در خواب است) از لحاط تکوینی