احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 458

ص:473

1- (1) القواعد الفقهیه 177:4-176.
2- (2) شرائع الاسلام 215:4؛ قواعد الاحکام 609:3؛ مسالک الافهام 163:15؛ کشف اللثام 103:11؛ تحریر الوسیله 471:2-470؛ تفصیل الشریعه، کتاب القصاص: 169.
3- (3) جواهر الکلام 183:42؛ مهذّب الاحکام 235:28.
4- (4) استناد قتل به کودک غیر ممیّز صحیح نیست.

ورثه بالغ که مورد قصاص قرار میگیرد، پرداخت کنند.(1) عبارات برخی دیگر از فقها نیز قریب به آن چه ذکر شد، میباشد.(2) مستند این حکم عبارت است از:

الف: اطلاق ادلّه عدم قصاص، مثل حدیث رفع قلم و غیر آن، نسبت به کودک، زیرا فرض بر این است، یکی از دو نفری که مرتکب قتل شده اند، کودک میباشند.

ب: اطلاق ادلّه جواز قصاص نسبت به فرد بالغ، مانند این که در حدیث صحیح راوی میگوید: از امام صادق علیه السلام در مورد دو مرد که مرد دیگری را کشته بودند، سؤال شد، فرمود: اولیای مقتول میتوانند، هر دو را قصاص نمایند، به شرط آن که دیه کامل یک انسان بپردازند تا بین اولیای هر دو نفری که قصاص شده اند تقسیم شود و نیز میتوانند یکی از آنها را قصاص نمایند، البته آن کس که قصاص نشده نصف دیه یک انسان کامل به اولیای فردی که به قتل میرسد، بپردازد. قال: «إِنْ ارَادَ اوْلِیاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا ادُّوا دِیَهً کَامِلَهً وَقَتَلوُهُمَا... فَاِنْ ارَادُوا قَتْلَ احَدَهِمَا قَتَلوُهُ وَاَدَّی الْمَتْروُکُ نِصْفَ الدَّیَهِ الَی اهْلِ الْمَقْتُولِ».(3)اطلاق این روایت مسأله مورد بحث را شامل میباشد. و نیز روایات دیگر.(4)

ج: بعضی از روایات به طور خاص بر این حکم دلالت دارد، مانند این که در روایت معتبر امام صادق علیه السلام از جدّش امیر المؤمنین علیه السلام نقل نموده که در مورد مرد و کودکی که به طور مشترک مرتکب قتل شده بودند، فرمود: مرد قصاص میشود و کودک باید دیه بپردازد،(5) یعنی باید عاقله کودک نصف دیه یک انسان کامل را به اولیای کسی که قصاص میشود، بپردازند.

4- امر شدن کودک به قتل

برخی از فقها معتقدند، اگر شخص بالغ، کودکی را به قتل دیگری امر نماید، چنان چه کودک غیر ممیّز باشد، به گونه ای که استناد قتل به وی عرفاً صحیح نباشد و به منزله آلت