احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 2 صفحه 462

ص:477

1- (1) تحریر الاحکام الشرعیه 463:5.
2- (2) الخلاف 176:5؛ ریاض المسائل 357:16؛ السرائر 332:3.
3- (3) وسائل الشیعه 400:29، باب 11، من ابواب العاقله، ح 3.
4- (4) همان: 90، باب 36، من ابواب القصاص فی النفس، ح 2.

دیگری فعل غیر، یعنی در مورد قتل، نصف قتل مستند به فعل خود اوست، پس دیه هدر است و نصف دیگر بر عهده عاقله طرف مقابل است. ولی اگر کسی بدون اذن ولی شرعی آنها را بر وسیله ای سوار نماید و تصادم کنند باید دیه هر دو را به طور کامل بپردازد.(1)

فقها در این مسأله در کتب فقه استدلالی صور مختلفی ذکر نموده اند. مثل این که اگر با اذن ولی سوار بر مرکب میشوند، آیا به مصلحت آنان است یا نیست؟ یا غیر از ولی که آنها را بر مرکب سوار مینماید یک نفر است و یا چند نفر(2).

8- کودک فاقد عاقله

در این فرض که کودک عاقله ندارد، یا این که عاقله وی فقیر و بیمال میباشند، وتوانایی پرداخت دیه جنایات او را ندارند، این پرسش مطرح است که آیا دیه از مال کودک، در صورتی که صاحب مال باشد، پرداخت میشود و یا این که به عهده امام و حاکم است که باید از بیت المال پرداخت نماید؟

فقها این مسأله را در موردی که فرد بالغی مرتکب قتل خطایی شود، عنوان نموده اند. و در این باره دو دیدگاه مطرح شده است، و از آنجا که فعل عمدی کودک به منزله فعل خطایی افراد بالغ میباشد، مبنای مزبور در این دو دیدگاه جریان مییابد.

دیدگاه اول

که جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی، شیخ مفید، محقّق حلّی، علاّمه و جمعی دیگر و بعضی از بزرگان فقهای معاصر آن را پذیرفته اند، این است که اگر قاتلی که مرتکب قتل خطایی شده است، صاحب اموال باشد و عاقله وی فقیر باشند، دیه از مال قاتل پرداخت میشود و چنان چه عاقله ندارد یا عاقله وی فقیرند و خود نیز دارای اموال نباشد، دیه مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت میگردد.(3)