قاعده الزام صفحه 10

ص:13

نشده است و باید حکم به بطلان و عدم ترتب اثر بر آن کنیم، اما بر طبق مفاد قاعدۀ الزام شخص شیعی می تواند آثار صحّت را بر آن عمل مترتب کند و شخص عامی را بر پذیرش مقتضای عملش الزام نماید.

مثال معروف و مورد اتفاق این قاعده چنین است:

اگر یک شخص از عامّه زوجه خود را به سه طلاق در یک مجلس مطلقه کند و در مجلس به زوجه خود بگوید: «انت طالق ثلاثاً» از آن جهت که طبق مذهب این شخص، این طلاق صحیح است و به اعتقاد وی، با چنین طلاقی زوجه او، مطلقه خواهد بود و لذا بعد از گذشت عدّه، خود اهل سنّت با چنین زنی ازدواج می کنند، حال هرچند که بر طبق نظر فقهای امامیه، چنین طلاقی باطل است اما بر طبق مفاد قاعدۀ الزام یک شیعی می تواند، این زن را که به چنین طلاقی مطلقه شده است، به عقد خود درآورد و با وی ازدواج کند. برخی تطبیقات

بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام

اشاره

هرچند رسم بر این است که در بحث از قواعد فقهیه ابتدا مفاد قاعده و مدارک آن را بحث می کنند و سپس سراغ تطبیقات آن قاعده می روند، اما به نظر می رسد اگر در ابتدا - و پیش از بحث از مدارک و تنبیهات قاعده - به برخی از موارد تطبیق هر چند اجمالی اشاره شود و سپس به بحث تفصیلی از قاعده پرداخته شود، در دقّت و تحقیق مطلب مؤثر خواهد بود.

از همین جهت ابتدا به چند تطبیق از تطبیقات این قاعده که اجمالاً مورد تسالم است اشاره خواهیم نمود و سپس بحث را پی می گیریم:

فرع اول: طلاق

نخستین تطبیق که مورد برخی از روایات ما نیز می باشد مثالی است که گذشت و بیان شد که قدر متیقن و مسلم از قاعدۀ الزام این مثال است.