- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- فرع اول: طلاق 10
- اشاره 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- اشاره 14
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلون 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- اشاره 109
- تنبیهات 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- اشاره 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- اشاره 117
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 10- خیار رؤیت 123
- 11- خیار غبن 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 21- عقد موقت 129
- 22- حد سرقت 129
- 24- صحت صدقه 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 25- صحت عتق 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:110
1- (1) . محمد بن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 19، ص 120، باب 17 از ابواب احکام الاجاره، ح 1.
دهم. اما وقتی نزدیک قنطره کوفه رسیدم به من خبر دادند بدهکارم به نیل رفته است پس من هم به نیل رفتم آنجا گفتند وی به بغداد رفته است من هم او را دنبال کردم تا او را پیدا کردم و طلبم را گرفتم. این عمل 15 روز به طول کشید و من عذر خودم را به صاحب بغل گفتم و به او 15 درهم دادم و از او خواستم مرا حلال کند ولی او امتناع کرد و قرار شد نزد ابو حنیفه برویم.
من و او قصه را برای ابو حنیفه تعریف کردیم. ابو حنیفه گفت بغل را چه کردی گفتم به او سالم تحویل دادم. ابو حنیفه از آن مرد پرسید تو چه می خواهی؟ او گفت کرایه 15 روز را می خواهم. ابو حنیفه گفت من حقی برای تو نمی بینم؛ زیرا گرچه از مورد اجاره تخلف نموده، اما با عقد این فرد ضامن قیمت بغل بوده است، در صورتی که تلف می شد و حال که سالم به تو بازگردانده پس تو حقی نداری.
ما از نزد ابو حنیفه آمدیم و آن فرد دائم انا للّه و انا الیه راجعون می گفت. و من چیزی به او دادم و او نیز مرا حلال کرد.
در آن سال حج رفتم و خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و قصه را تعریف کردم امام علیه السلام فرمودند به خاطر این حکم ها و قضاوت ها ست که آسمان نمی بارد و زمین برکتش را منع می کند. بعد فرمود باید اجرت المثل از کوفه تا نیل و از نیل تا بغداد و از بغداد به کوفه را به او بپردازی. بعد سؤال کردم در این مدت من برای آن بغل علف خریدم پول این ها بر عهده صاحب بغل است؟ امام علیه السلام فرمودند خودت باید بدهی چون تو غاصب بودی.
بعد عرض کردم او مرا حلال کرده است. امام علیه السلام فرمودند او آن وقتی تو را حلال کرد که ابوحنیفه فتوای به ظلم بر ضد او داد حال برو و رأی مرا به او بگو اگر حلالت کرد چیزی بر عهده تو نیست.
بیان وجه تعارض
در این روایت حاکم اهل سنّت بر طبق قاعده الخراج بالضمان آن هم با تفسیری که خودشان از این قاعده دارند حکم کرده است و شیعه می تواند آن سنی را به آن الزام