قاعده الزام صفحه 111

ص:114

نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع

در فقه قاعده ای داریم به اسم قاعده اشتراک که مفاد آن اشتراک جمیع مکلفین در حکم است و این ضرورت فقه است. یعنی خون اگر نجس است، برای همه مکلفین نجس است.

قاعده دیگری نیز داریم که می گوید کفار علاوه بر اصول، مکلف به فروع نیز هستند. یعنی همان طور که نماز و روزه و سایر احکام و تکالیف بر مسلمین واجب است بر کفار نیز واجب است.

حال سؤال این است که اگر قرار باشد هر کسی اگر اعمالش را طبق مذهبش انجام داد، چنانچه باید آثار صحّت را بر آن ترتیب دهیم [قاعدۀ الزام]، آیا این معنا با قاعده اشتراک و تکلیف کفار منافات ندارد؟

به عبارت دیگر، اگر سه طلاق باطل است، پس همه مکلفین در این حکم مشترکند و معنا ندارد برای شیعه باطل باشد و برای کفار یا اهل سنّت صحیح باشد.

از جواب های سابق، جواب این سؤال نیز روشن می شود. یعنی وقتی قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی است، دیگر منافاتی با اشتراک مکلفین در احکام اولیه ندارد و قاعدۀ الزام حاکم بر آن است.

مرحوم آیت اللّه حکیم قدس سره نسبت به اینکه از قاعدۀ الزام حکم واقعی را استفاده کنیم اشکالاتی مطرح کرده اند که بعضی از آنها را جواب دادیم و در این قسمت به دو دلیل دیگر ایشان اشاره می کنیم:

دلیل اول: ایشان می گویند اگر قرار باشد این طلاق، صحیحاً واقع شود روایات قاعدۀ الزام دچار تعارض داخلی می شوند به این بیان:

اگر این فرد سنی، زن شیعه خودش را سه طلاقه کرد، شما می گویید این طلاق صحیحاً واقع شده و زوج الزام به آن می شود.

در حالی که از آن طرف زوجه هم که شیعه است قاعدۀ الزام جاری است پس طلاق نسبت به او فاسد است. پس تعارض هست بین جریان قاعدۀ الزام از طرف زوج و