قاعده الزام صفحه 112

ص:115

جریان آن از طرف زوجه.(1)

جواب ما به مرحوم آقای حکیم این است:

1. بیان شما اخص از مدعاست. یعنی اشکالی که شما دارید فقط در جایی است که یکی از طرفین شیعی باشد.

2. الزام نسبت به فعلی است که از غیر صادر می شود و در این مورد زوج طالق است و زوجه عملی را انجام نداده است تا به آن ملزم شود و در نتیجه چون زوجه عملی را انجام نداده است پس الزام نسبت به او معنی ندارد.

3. اگر این تعارض باشد حتی طبق قول خود ایشان که اباحه ظاهری را قائل اند این تعارض نیز جاری است زیرا اگرچه اسم صحت و فساد واقعی را بر آن نمی گذاریم اما بالاخره برای یکی صحیح ظاهری و برای دیگری باطل است.

دلیل دوم که مرحوم آیت اللّه حکیم برای نفی صحت واقعی اقامه کرده اند آن است که در فقه و روایات داریم اگر یک مجوسی هفت زوجه داشت و مسلمان شد، چهار زوجه را می تواند نگه دارد و سه تا را باید طلاق بدهد. در حالی که اگر از قاعدۀ الزام صحت واقعی استفاده می شد، قبل از اسلام هم ازدواج های او صحیح بودند و احتیاجی به طلاق نبود.

این شاهد بر این است که صحت ازدواج های سابق او، ظاهری بوده است نه واقعی.(2)

به ایشان جواب می دهیم که اتفاقاً لزوم طلاق نشان دهنده صحت واقعی است چون اگر ازدواج های سابق واقعاً صحیح نبودند، احتیاج به طلاق برای بر هم زدن آن ها نبود. پس این روایات عکس فرمایش مرحوم آیت اللّه حکیم را اثبات می کند.

ادلّۀ قائلین به اباحه

در مجموع می توان سه دلیل برای قول اباحه در مقابل قائلین به صحت واقعی ذکر نمود:

1. لزوم تصویب که قبلاً ذکر و آن را ردّ نمودیم.