- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- فرع اول: طلاق 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- اشاره 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- اشاره 14
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- اشاره 28
- دلیل اوّل: اجماع 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان دوّم 36
- بیان اوّل 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- تنبیهات 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 8- قسم بر طلاق 122
- 7- طلاق مکره 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 12- عقد سلم 124
- 13- تعصیب 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 24- صحت صدقه 130
- 25- صحت عتق 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 33- حبوه 135
- 32- جنایات کفار 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:120
تطبیقات و فروع قاعده
تطبیقات و فروع قاعده
اشاره
طبق تفسیری که ما از قاعدۀ الزام داشتیم تطبیقات زیادی برای آن می توان تصور کرد.
برداشت ما از قاعدۀ الزام این است که عقاید و دین هر شخص برای او محترم است و این عقاید مبنای تعامل دیگران با وی خواهد بود به این معنی که دیگران در تعامل با آنها باید آثار صحت واقعی به عنوان ثانوی مترتب نمایند. بنابراین، در تمام مواردی که اختلاف بین دو دین و مذهب وجود دارد قاعدۀ الزام جاری است. لذا برخی از بزرگان برای قاعدۀ الزام مورد خاصی را ذکر نکرده اند و به طور کلی قائل به جریان آن در تمام موارد اختلاف شده اند.
با بیانی که ما ارائه کردیم و نتایجی که در بحث از تنبیهات قاعده روشن شد قاعدۀ الزام حتی در مورد اختلاف احکام بین پیروان یک مذهب نیز قابل جریان است. برای مثال اختلافات زیادی که در بین مراجع عظام شیعه وجود دارد و به تبع در بین مقلدین هم اختلاف رخ خواهد داد، در همه این موارد قاعدۀ الزام جاری است. یعنی اگر عمل فرد مطابق با نظر مقلَد خودش صحیح باشد، دیگران نیز باید آثار صحّت واقعی را به عنوان ثانوی بر کار او مترتّب کنند. و روشن است که این تفسیر از قاعدۀ الزام چه تطبیقات گسترده و وسیعی در فقه خواهد داشت. برای نمونه، مثلاً اگر در عقد ازدواج زن به نحو اجتهاد و یا تقلید معتقد است که در ازدواج باکره اذن پدر لازم نیست، اما