- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- فرع اول: طلاق 10
- اشاره 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- اشاره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلون 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- تنبیهات 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 24- صحت صدقه 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 25- صحت عتق 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 33- حبوه 135
- 32- جنایات کفار 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:121
مرد معتقد است که اذن پدر لازم است، می توان در این مورد، قاعدۀ الزام را جاری نمود و مرد با اجرای این قاعده، نسبت به زن عقد صحیح را بدون اذن پدر زوجه جاری نماید.
مثال دوم اینکه در نماز جماعت اگر امام جماعت در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه را یک مرتبه لازم بداند، اما مأموم به نحو اجتهاد یا تقلید سه مرتبه را لازم بداند، می تواند در نماز جماعت این مأموم به آن امام اقتدا کند؛ چرا که باید آثار صحّت واقعی را بر عمل او مترتّب نماید.
بنابراین، تفسیر قاعدۀ الزام به این معنی تأثیر عمیقی را در فقه ایجاد می کند و بسیاری از مشکلات ناشی از اختلاف تقلید را در تعامل بین مردم حل می نماید.
در مقابل عده ای فقط فروع محدودی را به عنوان مجرای قاعدۀ الزام ذکر کرده اند که از نظر ما حصر موارد تطبیق قاعدۀ الزام در این موارد صحیح نیست.
در این قسمت هدف بر شمردن فروع قاعدۀ الزام نیست بلکه فقط قصد داریم برخی از تطبیقات قاعده که در کلمات فقهاء قدس سرهم ذکر شده است را نقل کنیم. مرحوم آیت اللّه خویی قدس سره در منهاج الصالحین 14 فرع را به عنوان فروع قاعدۀ الزام مطرح می کنند که ما نیز ابتدا این فروع را ذکر می کنیم:
1- شهادت در نکاح
همان طور که می دانیم در نزد امامیه شاهد گرفتن در عقد نکاح لازم نیست، بلکه مستحب است. اما اهل سنّت بر خلاف ما معتقد به لزوم اشهاد در عقد نکاح هستند و عقد بدون اشهاد را باطل می دانند بنابراین یکی از موارد تطبیق قاعدۀ الزام همین بحث خواهد بود. به این معنی که اگر یک نفر سنی مذهب، زنی را به ازدواج خویش بدون اشهاد درآورد، چون این عقد در مذهب او باطل است لذا شخص شیعه می تواند با آن زن ازدواج نماید. مرحوم آیت اللّه خویی قدس سره نیز همین را به عنوان اولین فرع ذکر می کنند. ایشان می فرمایند: