قاعده الزام صفحه 120

ص:123

مقابل نیز شوهر در این مدت وظایفی بر دوش دارد مانند اینکه باید خرجی و نفقه زن را پرداخت کند این یک قاعده و قانون کلی است که مواردی از آن خارج شده اند مانند اینکه زن یائسه یا دختر بچه ای که هنوز بالغ نشده است هر چند شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد لازم نیست عده نگه دارند و می توانند با فرد دیگری ازدواج کنند. اهل سنّت در این حکم نیز با ما مخالف هستند و عده را برای زن یائسه و دختر بچه نابالغ که شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد واجب می دانند برای همین مرحوم خویی سومین فرعی را که ذکر می کنند همین فرع است که چون عامّه خود عده را در چنین طلاقی واجب می دانند باید نفقه زن را در این مدت پرداخت کنند یعنی اگر زن مطلقه شیعه شود و حتی با دیگری ازدواج کند اما می تواند نفقه را از مرد اول بگیرد یا اگر مرد سنی شیعه شود و زن از اهل سنّت باشد مرد می تواند در چنین موارد با خواهر این زن ازدواج کند:

«تجب العده علی المطلقه الیائسه أو الصغیره بعد الدخول بهما علی مذهب العامه، ولا تجب علی مذهب الخاصه، وعلی ذلک فهم ملزمون بترتیب أحکام العده علیها بمقتضی القاعده المذکوره. وعلیه فلو تشیعت المطلقه الیائسه أو الصغیره خرجت عن موضوع تلک القاعده، فیجوز لها مطالبه نفقه أیام العده إذا کانت مدخولا بها وکان الطلاق رجعیا وان تزوجت من شخص آخر. وکذلک الحال لو تشیع زوجها فإنه یجوز له ان یتزوج بأختها أو نحو ذلک، ولا یلزم بترتیب أحکام العده علیها».(1)

4- طلاق بدون شاهد

بر خلاف نکاح که اشهاد در آن از نظر شیعه لازم نبود اشهاد در طلاق واجب است و طلاق بدون شاهد باطل است و این دقیقا عکس عقیده اهل سنّت است که آنها شاهد را در نکاح لازم می دانند اما در طلاق لازم نمی دانند. بنابراین اگر سنی زن خود را بدون