- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- فرع اول: طلاق 10
- اشاره 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- اشاره 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- دلیل ششم: روایات 56
- اشاره 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلفون 82
- قرائن نقل یستحلون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- اشاره 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- تنبیهات 109
- اشاره 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- اشاره 117
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 8- قسم بر طلاق 122
- 7- طلاق مکره 122
- 10- خیار رؤیت 123
- 11- خیار غبن 123
- 12- عقد سلم 124
- 13- تعصیب 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 21- عقد موقت 129
- 22- حد سرقت 129
- 24- صحت صدقه 130
- 25- صحت عتق 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 34- حد زنا 136
- 35- قبول شهادت 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- منابع و مآخذ 143
ص:124
1- (1) . همان مدرک، ج 1، ص 424.
شاهد طلاق دهد هر چند این طلاق از نظر شیعه باطل است اما از نظر خود آنها صحیح است و لذا می توان با آن زن او ازدواج کرد.
«لو طلق السنی زوجته من دون حضور شاهدین صح الطلاق علی مذهبه کما انه لو طلق جزء من زوجته کاصبع منها مثلاً وقع الطلاق علی الجمیع علی مذهبه، وأما عند الإمامیه فالطلاق فی کلا الموردین باطل وعلیه فیجوز للشیعی ان یتزوج تلک المطلقه بقاعده الإلزام بعد انقضاء عدتها.»(1)
5- طلاق جزئی از همسر
اگر مردی قسمتی از همسرش را طلاق دهد مثلاً فقط یک انگشت او را طلاق دهد از نظر شیعه این طلاق باطل است اما اهل سنّت قائلند این طلاق صحیح است و طلاق بر تمامی زن واقع می شود پس اگر مردی از اهل سنّت قسمتی از همسر خود را طلاق دهد این عمل باعث جدایی همسر او شده و برای دیگران جایز است با این زن ازدواج کنند. مرحوم محقق خویی قدس سره این فرع را در ضمن فرع سابق مطرح کرده اند.(2)
6- طلاق در حال حیض
یکی از شرایط صحت طلاق، پاک بودن زن از حیض است و اگر زن در حال حیض طلاق داده شود طلاق باطل است و همین طور در مدت پاکی مرد نباید با زن نزدیکی کرده باشد اما اهل سنّت چنین شرطی را معتبر نمی دانند پس اگر سنی زن خود را در حال حیض یا طهر مواقعه طلاق دهد همسر او از او جدا شده و دیگران حق ازدواج با او را دارند. مرحوم محقق خویی قدس سره می فرمایند:
«لو طلق السنی زوجته حال الحیض أو فی طهر المواقعه صح الطلاق