- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- فرع اول: طلاق 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- اشاره 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- اشاره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- دلیل ششم: روایات 56
- اشاره 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلفون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- پاسخ به دو اشکال 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- تنبیهات 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 12- عقد سلم 124
- 13- تعصیب 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 25- صحت عتق 130
- 24- صحت صدقه 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:125
1- (1) . همان مدرک.
2- (2) . همان مدرک.
علی مذهبه، و یجوز للشیعی أن یتزوجها بقاعده الإلزام بعد عدتها».(1)
7- طلاق مکره
اگر کسی را مجبور بر طلاق همسرش کنند این طلاق باطل است و همسر او از او جدا نمی شود اما حنفیه چنین چیزی را قبول ندارد و حتی اگر فرد مجبور بر طلاق همسر خویش شده باشد طلاق را صحیح می دانند بنابراین اگر یک فرد حنفی مجبور به طلاق همسر خود شده باشد طلاق او صحیح است و دیگران می توانند با زن سابق او ازدواج کنند.
«یصحّ طلاق المکره عند أبی حنیفه دون غیره، و علیه فیجوز للشیعی ان یتزوج المرأه الحنفیه المطلقه بإکراه بمقتضی قاعده الإلزام».(2)
8- قسم بر طلاق
اگر کسی قسم بخورد که کاری را انجام دهد و اگر انجام نداد زن او مطلقه باشد یا برعکس یعنی قسم بخورد کاری را انجام ندهد و اگر انجام داد زن او مطلقه باشد از نظر ما شیعه این قسم باطل است و اگر آن کار را انجام داد یا ترک کرد زن او از او جدا نمی شود اما اهل سنّت چنین قسمی را صحیح می دانند و اگر او آن فعل را انجام داد یا ترک کرد و بر خلاف قسمش عمل کرد زنش را از او جدا شده می دانند. همین اختلاف یکی دیگر از موارد تطبیق قاعدۀ الزام می شود.
«لو حلف السنی علی عدم فعل شیء وان فعله فامرأته طالق، و اتفق انه فعل ذلک الشیء، فعندئذ تصبح امرأته طالقا علی مذهبه. فیجوز للشیعی ان یتزوجها بمقتضی قاعده الإلزام».(3)